قالت الدكتورة عصمت الميرغنى، محامية أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات «المصرية الليبية» السابق، إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، يثبت أن موكلها من أب وأم مصريين، مضيفة إن الاسم الحقيقى ل«قذاف الدم» فى البطاقة الشخصية هو «جمعة»، وأنها سترفق فى بلاغها شهادات وقرائن تؤكد أن «قذاف الدم» له أبوان مصريان وليس ليبيّا، وأنه من أبناء محافظة المنيا، وتملك أيضا شهادات ميلاد أخوته البنات من هن أكبر منه وأصغر منه، ما يؤكد أنه ليبى، ولا يجوز تسليمه لأى بلاد أجنبية. وأكدت فى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أن أجداد قذاف الدم الليبيين، وقت دخول الاستعمار الإيطالى فى بلادهم نزحوا إلى مصر وتواجدوا فى عدة محافظات، واستقر جده فى محافظة المنيا، وتزوج من مصرية، وأنجب أبناء جميعهم حملوا الجنسية المصرية، وكان هو واحدا منهم ووالده ووالدته مصريان. وطلبت النيابة العامة الليبية فى وقت سابق من السلطات القضائية المصرية التحفظ بشكل فورى على جميع الأموال المسجلة باسم «قذاف الدم» تمهيدا لاستعادتها. وقال المتحدث الرسمى باسم النائب العام الليبى طه بعرة: «إن النيابة العامة الليبية بصدد إرسال مذكرات إنابة ومساعدة قضائية لمكتب النائب العام المصرى بهذا الشأن. مشيرا إلى أن عملية الحجز يجب أن تشمل الأموال المسجلة بأسماء أفراد أسرة «قذاف الدم»، فيما قررت النيابة العامة المصرية حبس أحمد قذاف الدم ثلاثين يومًا فى مصر للنظر فى تسليمه لليبيا.