ورشة عمل "عالم واحد" تطالب ببذل المزيد من الجهد الحكومي في مجال حقوق الإنسان

عقد "منتدى رفاعة الطهطاوي" و"بيت تفكير مصري مستقل" وتابع ل"مؤسسة عالم واحد للتنمية" ورشة عمل بعنوان "التزامات مصر الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان"، وذلك يوم الخميس الموافق 21 مارس 2013، في السادسة مساءً, وذلك في سياق أنشطة المنتدى والذي يسعى دائماً لمواكبة الأحداث ومجريات المرحلة الانتقالية, واعتلى منصة منتدى رفاعة الطهطاوي كل من الأستاذ ياسر زارع الصحفي ورئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء, الأستاذ معتز الفجيري عضو اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان, الأستاذ محمد زارع مسئول برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, أدار ورشة العمل الأستاذ شريف هلالي مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني.
واستهل ورشة العمل الأستاذ شريف هلالي بشكر مؤسسة عالم واحد ومنتدى رفاعة الطهطاوي لطرحه لموضوع التزامات مصر الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان من حيث كيف يتم التعامل مع ملف حقوق الإنسان من جانب دولة مصر, وكيف ينظر النظام الحالي للتعاطي مع هذا الملف ذاكراً في ذلك الورقة البحثية التي أعدها منتدى رفاعة الطهطاوي بشأن موضوع ورشة العمل حيث تناولت الورقة عدة جوانب على الصعيد التطبيقي وعلى الصعيد الشكلي, حيث ترمي الورقة أمام أعيننا التزامات مصر الدولية التي صدقت عليها سواء في مواثيق أو عهود او غيرها يتصل بمفهوم حقوق الإنسان.
وناقشت الورشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي يتم مناقشته حالياً في مجلس الشورى، ومشروع قانون التظاهر الجديد الذي أعدته الحكومة.
وأهم ما خرجت به ورشة العمل: ضرورة أن تقدم مصر مجهودات حثيثة في تعزيز أكثر لمفاهيم حقوق الإنسان وتفعيل ذلك من خلال الممارسة الفعلية والتطبيق، وأن على الحكومة الحالية أن تقدم مزيدا من حسن النوايا في سياق تعزيزها لمفاهيم حقوق الإنسان وذلك من إخلال إصدار قوانين وطنية تفعل ذلك وألا يكون هذا فقط كلام مرسل, ويتضح ذلك من خلال المسودات الأولية لمشروعي قانون الجمعيات الأهلية, حماية التظاهر السلمي، وأن تلتفت مصر للتوصيات والتقارير والملاحظات التي تُقرّها المتابعات الدورية الخاصة بحقوق الإنسان فعدم الاكتراث بمثل هذه التوصيات قد يؤثر سلباً على وضعية مصر أمام الدول الغربية خاصةً فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، و محاولة الوصول لاتفاق بشأن المواد الخلافية الموجودة في الدستور الحالي، والتي يتعلق كثير منها بحقوق الإنسان وحرية العقيدة والمواطنة، ووضع نص دستوري واضح وقانون يجرم العقوبات الجسدية حتى لا يتم فتح الباب لأن يطالب أحد على سبيل المثال بعقوبة الجلد او تنفيذ حد الحرابة وقطع يد السارق كما يحاول البعض استغلال هذه الثغرات لإثارة الجدل وكذلك محاولة تطبيق اتجاهات متشددة قد يختلف عليها كثيراً.