تراجعت حكومة الدكتور هشام قنديل عن وعودها للفلاحين بتحصيل 50% مقابل انتفاعهم بأراضى طرح النهر، وقرر مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى اجتماعه مساء أمس الأول، تحصيل 100% من أراضى طرح النهر كحق انتفاع. واتخذ مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قرارا باستمرار العمل بالأسعار التى يتم التعامل بها حاليا لأراضى طرح النهر والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء عن العام المالى «2013/2014» كالتالى: 80 جنيها للمتر المربع الواحد كحق انتفاع سنوى للمراسى ومراكب النزهة، و120 جنيها للمتر للنوادى الاجتماعية، و300 جنيه للمتر للمنشآت السياحية و300 جنيه للقيراط الواحد كحق انتفاع سنوى للقيراط المستغل مشتل نباتات زينة، و4 آلاف جنيه للفدان كحق انتفاع سنوى لأراضى طرح النهر المستغلة فى الزراعة، على أن تتم إضافة نسبة 5% تميز لبعض المناطق. وقال محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين، معلقا على القرار: «إن حكومة قنديل خدعت واضعى اليد على أراضى طرح النهر من الفلاحين». وفى نفس السياق، قال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة: «إن قرار مجلس إدارة الهيئة بتحصيل حق الانتفاع كاملا جاء بأغلبية الأعضاء». حيث اعتبر مجلس إدارة الهيئة أن تحصيل حق الانتفاع كاملا جاء نتيجة الظروف المالية الضيقة التى تمر بها مصر، والتى لا تسمح لأى جهة حكومية بتقسيط الديون، مؤكدا فى تصريحات ل«الصباح» أن الهيئة لم تتراجع عن موقفها، ولكن مقترح ال 50 % ، كان مجرد مقترح ولم يتخذ قرارا فى هذا الشأن. وأكد «إسماعيل» أن الهيئة مسئولة وحدها عن هذا القرار وما يتبعه من عواقب، وليس لوزارة الزراعة أو الحكومة دخل به، فهيئة التعمير منذ نشأتها وهى تتبع مجلس إدارتها، ومجلس إدارة الهيئة هو فى حد ذاته مجلس وزراء مصغر. لافتا إلى أهمية احترام قرار الهيئة التى تمثل الشعب المصرى فى الحفاظ على ممتلاكته.