أنصار «قذاف الدم» يطالبون بعدم تسليمه ل«ليبيا».. ويؤكدون: محاكمته لن تكون عادلة

أرسل المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، خطاب استعلام إلى المكتب الفنى للتعاون الدولى لإخطار نيابة وسط، بمكان احتجاز أحمد قذاف الدم، المنسق العام للشئون «المصرية الليبية» السابق، وذلك لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات معه بخصوص حيازته أسلحة نارية دون ترخيص، والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه.
وكشفت تحقيقات أحمد عبدالعزيز وأحمد الشناوى، وكيلىّ نيابة حوادث وسط القاهرة، عقب انتقالهما لمستشفى الشرطة لاستماع أقوال الضابط مصطفى محمود عبدالمطلب، من العمليات الخاصة، الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنان من زملائه بالقوات الخاصة، وضباط من مباحث «قصر النيل» للقبض على «قذاف الدم» وبعد الوصول إلى مكانه طالبوه بتسليم نفسه، لكنه رفض وأطلق عددًا من الأعيرة النارية تجاههم، ما أدى إلى إصابة الضابط فى يده، وعقب ذلك انسحبوا من الشقة لاستدعاء سيارة الإسعاف، ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.
انتقل أحمد رشاد مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى منزل «قذاف الدم» بالزمالك لمعاينته، وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران وتحطم عدد من الواجهات، وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتى دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، ما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم، كما تسلم الأحراز المضبوطة بالشقة، وهى عبارة عن بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة «سميث» و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، وأمرت النيابة بعرضها على المعمل الجنائى وإعداد تقرير شامل عنها.
من جانبهم، نظم العشرات من أنصار «قذاف الدم»، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، مطالبين السلطات المصرية بعدم تسليمه لليبيا، مؤكدين أن ليبيا تفتقد لدولة القانون بعد أن تحولت لدولة «الميليشيات»، وأن محاكمته لن تكون عادلة فى ظل الأوضاع الراهنة هناك.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس، المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز «قذاف الدم»، 30 يوما، لاتهامات قدمتها السلطات الليبية، تشير إلى ارتكابه جرائم فساد مالى.