اتهام أحمد قذاف الدم بالشروع في قتل ضابط شرطة

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة علي داود وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية- الليبية السابق. ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض علي المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها. بعد أن تبين أنه فقط جزءاً من أصبعه أثناء إلقاء القبض علي قذاف الدم.
كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء إطلاق النار علي القوة التي ألقت القبض عليه وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة. كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها. وذلك علي خلفية التحقيقات التي تجريها معه النيابة بتهمة الشروع في قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
كشفت تحقيقات أحمد عبدالعزيز وأحمد الشناوي وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلي مستشفي الشرطة للاستماع لأقوال الضابط مصطفي محمود عبدالمطلب من العمليات الخاصة الذي أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنان من زملائه في القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض علي أحمد قذاف الدم. واستطاعوا الوصول إلي الجناح الخاص به. وكان المتهم في غرفة نومه والباب مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه. ولكنه رفض الخروج. وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم. مما أدي إلي اصابة الضابط في يده بطلقة. مما جعله لا يستطيع السيطرة علي السلاح. وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف. ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.
انتقل أحمد رشاد مدير نيابة حوادث وسط القاهرة إلي المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته. وتبين وجود اطلاق كثيف للنيران بالمكان وتحطم عدد من الواجهات. وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة. مما يؤكد تبادل اطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم. كما تسلم الأحراز المضبوطة بالشقة. وهي عبارة عن عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة. وهي بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات. وأمرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي وإعداد تقرير شامل عنهم.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامي العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة أمر بحجز أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية- الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي" لمدة 30 يوماً. في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية. والتي تشير إلي ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.