انطلاق مجلس الاعمال المصري الهندي

عقد مجلس الاعمال المصري الهندي المشترك اول اجتماعاته صباح اليوم الأربعاء بنيودلهي على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي للهند.
واعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والهندي ، لتنظيم عمل المجلس وتبادل الزيارات والوفود لتعزيز التعاون وإقامة المشروعات المشتركة وتذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
ووجه الوزير الدعوة للشركات الهندية للإستثمار فى مصر والاستفادة من الفرص الواعدة فى أكثر من مجال منها قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمنسوجات ومواد البناء والمواد الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وقال صالح فى إفتتاح منتدى الاعمال المصرى الهندى الذي عقد اليوم تحت شعار "التكامل من اجل النمو" بحضور الرئيس محمد مرسى والذى عقد بنيودلهى إن هذه الزيارة ستفتح أفاقاً جديدة ونقلة نوعية فى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها لتنمية وزيادة العلاقات التجارية الى جانب عقد المزيد من الشراكات بين رجال الاعمال من الجانبين والدعوة الصادقة للشركات الهندية للتوسع فى إستثماراتها الحالية بالإضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الى مصر خلال المرحلة المقبلة مع إلتزامنا بالعمل على حل المشكلات التى تواجه تلك الاستثمارات حالياً ومستقبلاً .
أضاف :هناك العديد من القطاعات الاستثمارية الواعدة والتى من الممكن بحث فرص الاستثمار الصناعى المشترك فيها مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات والمنسوجات ومواد تابناء والمواد الغذائية والصناعات الهندسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وتابع الوزير : إنه على الرغم من وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والهند الى 4ر5 مليار دولار خلال 2011 إلا أنه لا يعبر عن الفرص والامكانيات الكبيرة والمتاحة للتبادل التجاري بين البلدين وبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة التجارية المشتركة والتي عقدت اجتماعاتها بالقاهرة يوم 10 مارس الجاري فان البلدين قد اتفقتا على الوصول بحجم التجارة البينية الى ثماني مليارات دولار بحلول عام 2015 .
وأشار حاتم صالح إلى أن مناخ الاستثمار الحالي في مصر أصبح أكثر جذبا للاستثمارات الاجنبية خاصة بعد دخول مصر عصر جديد من الشفافية والديمقراطية إلى جانب الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر حاليا والتي تنعكس بالضرورة على كافة المجالات الاقتصادية من خلال تشجيع المزيد من الشراكات الخاصة المحلية والاجنبية للاستثمار في مصر.
وأوضح أن الحكومة حريصة على المضي في سياسات الإصلاح الاقتصادي وعلى الاستمرار في اتباع سياسات الانفتاح واقتصاد السوق مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة في دفع عجلة التنمية عن طريق انشاء المزيد من المشاريع القومية والاجنبية .
وأكد أن استراتيجية التنمية الصناعية في مصر تركز على ثلالث أولويات رئيسية وهي تحقيق معدلات نمو أكبر في الانتاج الصناعي عن طريق الاستخدام الفعال لتنمية الصادارات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الإنتاجية الصناعية عن طريق استخدام مجموعة من البرلمج مالسياسات المعدو بعناية والهادفة إلى الاستفادة من التنافسية الصناعية إلى جانب تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي من الأنشطة المعتمدة على الموارد واستخدام التقنيات التكنولوجية المنخفضة إلى الصناعات المتوسطة والكبيرة الاستخدام للتقنيات التكنولوجية .
وقال إننا نريد الانتقال وأكد أن الحكومة لديها خطط طموحة لتحدي ثالصناعة والبينة التحتية للقطاع الصناعي كما تولي اهتماما للتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الصناعة مشيرا إلى الحرص على استمرار التعاون مع الجانب الهندي في هذا المجال للاستفادة من خبراته المتراكمة حيث تم التوقيع خلال الزيارة على مذكرة تفاهم في مجال التدريب المهني نأمل أن تقوم اللجان الخاصة بمتابعة تنفيذها من الجانبين لتعظيم الاستفادة منها .
وشدد على ضرورة الانتقال من اقتصاد "البوتاتو شيبس " إلى اقتصاد "الميكروشيبيس "وقال الوزير أود التأكيد في نهاية كلمتي على الدور المحوري والهام الذي قوم به القطاع الخاص في البلدين كشريك رئيسي في تحقيق التنمية ومن ثم فقد كنا حريصين على إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي المشترك بحيث يمثل كافة القطاعات الاقتصادية الهامة حيث تم عقد أولى جلسات المجلس بين الجانبين وبتشكيله الجديد صباح أمس وتم توقيع مذكرة التفاهم المنشئة للمجلس وكذلك خطة عمله التنفيذية الهادفة لتحقيق التنمية والمصالح المشتركة للبلدين من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة .
ودعا الوزير أعضاء مجلس الأعمال المصري الهندي لبذل كل جهد لتحقيق ذلك من خلال الزيارات والوفود المتبادلة والتي تحظى برعاية الدولة المصرية ممثلة في رئيس الجمهورية والحكومة بالإضافة إلى التعاون في مجالات المشروعات المشتركة واليت يحرص الجميع على تذليل أي عقبات قد تحول دون تحقيق أهدافها .
ووجه وزير التجارة والصناعة الشكر لنظيره الهندى أناند شارما واتحاد الغرف والصناعة الهندية لتنظيم وإستضافة الملتقى الذى سيساعد على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند.