قال مصدر مطلع بالمجلس القومي للمرأة، إنه تم توقيع وثيقة منع العنف ضد المرأة، صباح أول أمس، في نيويورك، و أن الدول الإسلامية، تحفظت علي المواد الخلافية الغير مطابقة للشريعة الإسلامية وللدين الإسلامي. وأكد المصادر، أن بنود المواد الخلافية، الخاصة بالسماح بتعليم الثقافة الجنسية في المدارس، واستخدام وسائل منع الحمل للفتيات المراهقات، والسماح بزواج المثليين، والسماح بالإجهاض للمرأة الحامل. و أضاف المصدر_ رفض ذكر اسمه_ أن الدول الإسلامية غير ملتزمين بتلك البنود الخلافية، لأنها غير مطابقة للشريعة، وأن التوقيع، وأن الدول الأوروبية هي الملتزمة فقط بتطبيق تلك البنود. وقالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن توقيع تم بتوافق الدول المشاركة بالإجماع على الصيغة النهائية للوثيقة الدولية لوقف العنف ضد المرأة بعد ان تم استجابة الدول المتقدمة بحذف اربعة قضايا كانت محل خلاف، وليس كما تدعي جماعة الإخوان المسلمين، أن الوثيقة كلها مخالفة للشريعة. وأكدت أن الوثيقة في طريقها لاعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصبح التزاما ادبيا على الدول تنفذها طبقا للعادات و التقاليد.