رئيس القضاء العسكري السابق: مرتكبو مجزرة رفح غير مصريين

أكد اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري السابق وعضو مجلس الشورى، أن تحقيقات حادث رفح، ما زالت جارية، وأن التحقيقات المبدئية سرية.
وأضاف: "لم يتم غلق القضية؛ لأن النيابة، سواء العامة أو العسكرية، لا تقدم أي متهم، إلا إذا كان هناك دليل، ليمكنها من رفع الدعوى الجنائية ضده، إذا توافرت أي معلومات تساعد جهات التحقيق، خاصة أن المركبة المدرعة "فهد" التي سرقها الجناة، وتوجهوا عبرها إلى الحدود، قامت طائرة إسرائيلية بحرقها تمامًا.
وكشف المرسي أن تحقيقات النيابة العسكرية، سواء عبر سماع الشهود من سكان المنطقة المحيطة بالحادث، أو الجنود المصابين، توصلت إلى كون الجناة غير مصريين، لكنه رفض تأكيد نجاح تحليل ال"دى إن إيه"، فى تحديد جنسية الفاعلين.
وطالب اللواء عادل المرسي، أي مصدر يمتلك دليلًا - على تورط أشخاص في قضية قتل الجنود- أن يتقدم به إلى النيابة العسكرية صاحبة الاختصاص، لافتًا إلى أن القضية متشابكة، وبها أطراف دولية معقدة تتلامس مع السياسية، وعلاقات مصر وإسرائيل، وقطاع غزة، وحماس السلطة الحاكمة هناك، وقال: لا ينبغى أن نكتفي بدلائل إعلامية عامة.