فاينانشيال تايمز: بريطانيا وفرنسا تدفعان من أجل تسليح ثوار سوريا

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن فرنسا انضمت إلى حملة بريطانيا من أجل الضغط على قادة الاتحاد الأوروبى لرفع حظر السلاح المفروض على سوريا حتى تتمكن الدول الأعضاء من إمداد جماعات الثوار بالأسلحة .
وقال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند - في تصريحات للصحفيين ببروكسل نقلتها الصحيفة فى سياق تقرير بثته اليوم "الجمعة" على موقعها الإلكترونى - " إن المبادرات السياسية لحل الأزمة السورية فشلت "، مشيرا إلى أن امكانية استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية ضد شعبه ، سبب كاف لتغيير موقف سياسة الاتحاد الأوروبي حول تسليح الثوار . وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الفرنسى ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون يخططان لمواجهة زعماء آخرين بشأن الحظر في الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة سوريا بقمة الاتحاد الأوروبى ببروكسل اليوم والتي من المفترض أن يتم تخصيصها للقضايا الاقتصادية وأمور الميزانية.
وأشارت إلى أن مسئولي داوننج ستريت قالوا إن لديهم دوافع لوضع هذه القضية على الأجندة بسبب الوضع الذى يزداد سوءا فى سوريا حيث تجاوزت حصيلة القتلى حاليا 70 ألف شخص. ورأت الصحيفة أن دعم أولاند يزيد من احتمالات حدوث تحول كبير فى سياسة الاتحاد الأوروبى تجاه إمداد المعارضة السورية بالسلاح ، حيث أن هذا الدعم يعيد للأذهان ما حدث قبل عامين عندما دخلت قوات بريطانية فى الصراع الليبي بعد منح كاميرون دعمه إلى نيكولا ساركوزى الرئيس الفرنسي السابق . ونوهت الصحيفة إلى أن النمسا ردت اليوم بالقول إنها تعارض ما تدفع تجاهه بريطانيا وفرنسا بدافع القلق بشأن تأمين قواتها لحفظ السلام على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن التركيز الرئيسي سينصب على موقف ألمانيا التى عارضت حتى الآن رفع الحظر ، مشيرة إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت أمس الخميس لا تزال حذرة بشأن القضية حيث أعربت عن الانزعاج بشأن "حمام الدم" فى سوريا قائلة "إن حكومتها قلقة من أن الأسلحة التى تقدم للثوار قد تقع فى أيدى جماعات أخرى تهدد المصالح الألمانية والغربية". ونوهت الصحيفة إلى أن بريطانيا تشن حملة لإلغاء الحظر منذ شهر ديسمبر الماضى لكنها تواجه فى أغلب الأحيان نفس الهواجس التى تعرب عنها ألمانيا. وأوضحت الصحيفة أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي فإن تعديل الحظر سيتطلب تأييد بالإجماع من جانب الدول الأعضاء ال27، لافتة إلى أنه فى حالة عدم تمكن بريطانيا وفرنسا من ضمان ذلك فعندما قد ينهونه من خلال وسائل أكثر إثارة للجدل عندما تتم مراجعته فى نهاية شهر مايو القادم . ونوهت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه بدون دعم بريطانيا وفرنسا فإن الحظر سينهار عمليا ، موضحة أن الخطر برغم ذلك يتمثل فى أن نظاما أوسع من العقوبات المفروضة على مسئولى الحكومة والشركات السورية التي تدعمهم سيتم إلغاؤه أيضا .