باشرت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام القرموطي المحام العام الأول التحقيق في قضية غسل أموال، متهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري السابق، والعضو المنتدب حيث من المنتظر أن يوجه ضدهم ‘تهتم لغسيل نحو مليار جنيه، متحصلات تربحهم غير المشروع من صفقة بيع البنك الوطني المصري. وذلك بعد أن قامت مباحث الأموال العامة بضبط المستندات الدالة على تلك الوقائع وعرضها على المستشار هشام القرموطي، رئيس محكمة الاستئناف، والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة. وأكدت التحريات أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء نجاح فوزى أن المدعو جمال مبارك قام بغسل 400 مليون جنيه مكسبه من صفقة بيع البنك الوطني بطريقة غير المشروعة من خلال دمجها كأرباح بميزانية شركة "بليون" بقبرص ,يذكر أن نجل الرئيس السابق يمتلك نصف أسهم تلك الشركة . وأشارت التحقيقات إلى قيام علاء مبارك بغسل أرباحه من تلك الصفقة وكانت مبلغ يقدر ب 12 مليون جنيه من خلال إدخالها بالتعامل على حساب زوجته ثم إعادة تحويلها إلى حسابه الخاص.