بركان الغضب يتأهب للانفجار فى سيناء

مخططات للاعتداء على قوات حفظ السلام وخطف سائحين وجنود وضرب
مطار العريش وتفجير خطوط المياه الموصلة لمصنع الأسمنت التابع للجيش
نشاط متزايد للموساد وحماس فى المنطقة الحدودية بين مصر وغزة
بدو: الدولة لا تشعر بنا ومطالبنا تحرير 252 سجينا فى السجون المصرية و 73 فى المعتقلات الإسرائيلية

يتأهب بركان الإرهاب للانفجار فى سيناء، ووقتها سيصبح من الصعب السيطرة عليه، وهو بركان لا يتوقف عن الفوران، ولن يتوقف مادام أن أبناء شبه الجزيرة يشعرون بالظلم، ويحسون بأنهم «يؤذنون فى مالطة»، فلا نظام مبارك سمعهم، ولا نظام محمد مرسى اهتم بهم.
حادث رفح الذى لايزال ماثلا فى الأذهان، ولايزال يوجع قلوبنا دون أن تصل أيادى العادلة لمقترفى الجريمة، لا يبدو الأخير، وهناك مخططات إرهابية يقف وراءها الجهاديون والتكفيريون.. تخيم على شبه الجزيرة.
أشباح الانفجار الأمنى، قد تنطلق بجموح مع تأهب بعض القبائل ليست محسوبة على أى من التيارات الإسلامية، لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة القسوة.

مصادر قبلية كشفت ل «الصباح» عن أن العمليات المزمع تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تتضمن الاعتداء على قوات حفظ السلام، وخطف جنود من الجيش المصرى، وضرب تمديدات المياه، ضمن عمليات تسلسلية، تؤدى إلى إجبار مؤسسة الرئاسة، على تنفيذ ثلاثة مطالب رئيسية، وتتمثل فى إطلاق سراح 252 شابا سيناويا حكم عليهم بالسجن غيابيا فى قضايا اتجار بالمخدرات والسلاح، ومبادلة 73 أسيرا سيناويا فى السجون الإسرائيلية بعودة الترابين، الجاسوس المعتقل فى السجون المصرية بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل، فيما يتمثل المطلب الثالث فى النهوض بخدمات البنية التحتية فى شبه الجزيرة.. ويتحالف مع القبليين عدد من المنتمين لمجلس شورى المجاهدين أكثر التنظيمات تطرفا فى سيناء.

وكشفت مصادر قبلية فى سيناء، عن وجود حالة من الاضطرابات التى تعمدت بعض الجهات السيادية إخفاءها، ما جعل الأوضاع داخل شبه جزيرة سيناء أكثر اشتعالا، حيث أصبحت «مفتتة» إلى شظايا، وأكدت المصادر أن هناك عدة عمليات تفجير واختطاف ستحدث خلال الأيام القليلة الماضية، ستنفذها قبائل رفح والعريش والشيخ زويد، بسبب ما واجهته تلك القبائل من التهميش من الدولة، وغض النظر عن مطالبهم من قبل الرئاسة والحكومات المتعاقبة، والمتمثلة فى إدخال الخدمات والمرافق اللازمة لمنازل الأهالى فى سيناء وبناء المستشفيات والمدارس والمنشآت اللازمة للحياة بالإضافة إلى تمليك الأراضى للأهالى.

ويشعر الأهالى بالتهميش بسبب تجاهل الدولة لمطالبهم الحيوية واللازمة لتحسين البنية التحتية المهترئة، ويؤيدهم عدد من القبائل المحكوم عليهم غيابيا، بتهم الاتجار بالسلاح والمخدرات، واعتقلتهم أجهزة أمن الدولة فى عهد النظام السابق خلال السنوات العشر الماضية.
ويقول مصدر سيناوى إن منطقتى الشيخ زويد ورفح لا توجد بهما أى خدمات بما فيها شبكات المحمول ومياه الشرب النظيفة والكهرباء، رغم أن الأهالى ناشدوا الحكومة مرات فى عهد النظام السابق، ومازالوا يناشدونه بعد تولى الرئيس محمد مرسى الحكم، لكن الرئاسة تتعامل مع مطالبهم العادلة بتجاهل تام، كأن أذنيها «واحدة من طين والثانية من عجين»، كما يقول المثل الشعبى.

ويقول: هناك نشاط متزايد للموساد وحماس فى المنطقة الحدودية بين مصر وغزة «المنطقة جيم»، كل هذا إضافة إلى المشاكل القبلية فى ظل الغياب الأمنى الكامل.
ويرى القبليون أن المسجونين من أبناء سيناء سجنوا ظلما، لكن الحكومة المصرية تماطل لأنها لا تريد الإفراج عنهم، كما يتهمون الحكومة، أيضا، بعدم التحرك للإفراج عن المصريين المعتقلين بالسجون الإسرائيلية، ويبلغ عددهم 73 مصريا مأسورين هناك منذ سنوات.
ويريد القبليون أن تبادل الحكومة المصرية الأسرى بالجاسوس «عودة الترابين» المسجون فى إسرائيل بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل، وهم يعتقدون أنه لا فائدة من الترابين كونه معتقلا منذ سنوات طويلة، ولم يتبق له فى السجن سوى ستة أعوام، حتى يتم الإفراج عنه.

وحاول قبليون التواصل مع مؤسسة الرئاسة لعرض مطالبهم لكن أحًا لم يستجب لهم، الأمر الذى دفعهم إلى الإيمان بأن الحل الوحيد هو التصعيد الموجع، الذى يجبر الدولة على الرضوخ لهم.
وستشمل الأعمال الإرهابية، أيضا، ضرب مطار الجورة ومطار العريش وعدد من أقسام الشرطة، ومن أهمها قسم العريش وخط الماء الذى يزود إمدادات منطقة الجورة فى وسط سيناء بالمياه، وكذا خط الماء الواصل إلى منطقة «التلول»، والموصل إلى مصنع الأسمنت التابع للقوات المسلحة، الذى لا يخرج بدوره من دائرة الاستهداف.
ويقول المصدر إن أهالى سيناء يشعرون بأن حقوقهم ضائعة، ويعتقدون أنه ليس من العدل أن تصل المياه والمرافق لمصنع فى وسط الصحراء فقط لأنه تابع للمؤسسة العسكرية، وفى المقابل يعيش أهالى سيناء دون مرافق أو مياه أو كهرباء أو غاز.
ويعقد الغاضبون فى المنطقة «جيم»، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع بعض الفصائل المتشددة، التى تضمر للدولة عداء كونها بالنسبة لهم لا تلتزم بتنفيذ المشروع الإسلامى.
ويكشف عن أنه لا وجود لمجلس شورى المجاهدين، الذين نفذوا عملية رفح الأولى، لكن هناك تنظيمات مجهولة، تظهر ثم تختفى من حين لآخر، ويجرون عمليات إرهابية خاطفة، ومن ثم يختفون.
ولا أحد من أهالى سيناء يعلم إلى أى تنظيم ينتمى هؤلاء، لكن الأهالى يتوجسون خيفة من أن يكونوا ينتمون إلى عناصر من حماس.
ويؤكد أن أبناء سيناء غير مهتمين بمواقف وخطط التنظيمات الجهادية، لأن لأبناء سيناء خططهم ومنهجهم ومطالبهم، التى سيمضون قدما فى تنفيذها حتى تستجيب الدولة لما يعتبرون أنها مطالب عادلة.
ويقول إن شيوخ القبائل لن يتمكنوا على الأرجح من السيطرة على غضب أبناء القبائل، لأنهم يتصرفون من تلقاء أنفسهم، كونهم يشعرون بالظلم والقهر.
ومن المقرر أن تنظم قبائل سيناوية مؤتمرا، الخميس المقبل، للإعلان فيه عن الخطوات التصعيدية المزمع تنفيذها وكذا الجدول الزمنى المخصص لذلك.

وفى أعقاب هذا المؤتمر سيتم تنفيذ العمليات بالتسلسل، أولاها عمليات خطف متتالية لمسئولين وجنود وسائحين، ثم عمليات التفجير.
ويكشف أن قوات حفظ السلام الموجودة عند الشريط الحدودى هى أحد الأهداف المزمع ضربها، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ الهجمات عليها خلال الشهر المقبل، كدرجة أخرى من خطوات التصعيد، لتهديد الحكومة والرئاسة إذا أصرت على عدم الإفصاح عن مرتكبى مذبحة رفح، وعدم اتخاذ خطوات جادة فى مطالب قبائل سيناء.
على الصعيد السيناوى والقبائل التى تتأهب لأى أحداث عنف، قال الشيخ حسن خلف، زعيم كبير قبيلة السواركة أكبر القبائل السيناوية على الحدود: «إن كل ما يقال الآن عن تدهور أمنى وتأهب بين القبائل والقوات المسلحة شىء ليس له وجود، فالأمور الداخلية فى سيناء هى الأكثر استقرارا على الإطلاق فى الآونة الأخيرة».

وقال: إن العلاقة بين مشايخ القبائل والجيش جيدة للغاية، وهناك قبائل تساعد الجيش فى السيطرة على الأوضاع الأمنية، حرصًا على مصلحة الوطن، ومن أجل ضمان استقرار شبه جزيرة سيناء.
وأكد خلف على أن كل تلك القبائل التى تنوى توجيه ضربات دامية ضد الجيش معروفة لديهم كسيناويين، ويهددون بتلك الضربات لأن أبناءهم وأقاربهم الذين يبلغ عددهم 73 سيناويًا فى السجون الإسرائيلية، معظمهم تجار مخدرات ومهربون على الحدود بين سيناء وغزة، ومعظمهم مسجلون خطر لدى الأمن المصرى، وتلك العناصر التى تهدد بالتصعيد إنما هى تستهدف لى ذراع السلطات المصرية للإفراج عن أبنائهم المهربين المعتقلين بإسرائيل، لأنهم لا يريدون أن تكون هناك ثورة فى سيناء من الأساس حتى تقضى على الفساد الذى يقومون به من أعمال تهريبية إجرامية، مضيفا أن كل المطالب التى طرحوها «ليس لها أهمية أو أحقية»- على حد وصفه.

وتواصلت «الصباح» مع عناصر من التيار الجهادى وأعضائه لمعرفة آرائهم وتوقعاتهم بالأمر الذى ينبئ بكارثة، حيث قال الشيخ مجدى سالم محامى تنظيم الجهاد ومؤسس طلائع الفتح إن تلك الرسائل تهدد بكوارث مدوية، وعلى الدولة أن تتخاذل فى الأمر وبحثه بجدية قبل الكارثة، مع تأكيده على أن التيار الجهادى لن يكون له أى دور فاعل فى الحدث لأن جهاديى سيناء يريدون أمن مصر وأمن سيناء ولا يعملون على التخريب.
وأضاف أن الجهاديين لن يكون عندهم مانع للتواصل مع القبائل السيناوية وإيصالهم بمؤسسات الدولة لحل تلك الأزمة، وعلى الجيش أن يتخذ احتياطاته وتتدخل الدولة فى الأمر حتى لا تتفاقم، وتحقيق المطالبة.
المخابرات: نراقب الموقف ونترقب للانقضاض على الإرهابيين
قال الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق ل «الصباح»: يبدو أن الفرصة ستسنح للجيش المصرى للإجهاز على العناصر الإرهابية فى سيناء.
وأكد أن التهديدات يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مشيرًا إلى أن الجيش سيسحب أفراده لأنه لم يتبق الكثير منهم بسبب وجودهم فى القناة، والقوات الدولية سترد على أية هجمات تتعرض لها.
وقال إن حال مصر أصبح مصداقًا للمثل الشعبى، «كل واحد يأخد حقه بذراعه»، مؤكدًا أنه يجب على الجيش أن يتأهب للقتال مع وجوب التواصل مع أبناء سيناء للتعرف على مطالبهم والسعى لتلبيتها قبل حدوث الكارثة.
وأكد أن سيناء بها 22 ألف جندى لهم حق الدفاع عن النفس دون أوامر مسبقة، والحل يجب أن يكون سياسيا وليس أمنيا بحتا، وعلينا ألا ننتظر حتى وقوع الكارثة، حتى يقع السيف فى الرأس.
أما اللواء محمد على بلال، قائد القوات المصرية فى حرب الخليج، فأكد على أن تلك المعلومات فيها شىء من المغالاة، فالقوات المرابطة عند الخط «أ» وحرس حدود «ب» قادرون على الدفاع عن بعضهم تماما، أما المنطقة المتبقية «ج» فمن الممكن ضربها لأن بها شرطة وقوات ضئيلة، والمنشآت المذكورة سابقا مثل مصنع الأسمنت وغيرها مؤمنة جيدا، والمخابرات الحربية لديها علم بكل تفاصيل المخطط، والمتعارف عليه أن القبائل السيناوية لها علاقات ممتازة مع الجيش، وهناك أصابع خفية بالأمر.
أما عن طلباتهم فهى متاحة حيث إن لديهم شبكات مياه ومحمول هناك والجيش يعمل على تأمينها، وعن حقهم فى الإفراج عن 73 معتقلا هو مطلب يجب تنفيذه، وقوات الجيش المتواجدة بمدن القناة احتياطية ولم تؤثر على القوات المسلحة، وأنا جاهز بشكل شخصى كعسكرى سابق بتوصيلهم بالفريق السياسى فى اجتماعهم للاستجابة لمطالبهم.

وقالت مصادر مطلعة داخل معسكر قوات حفظ السلام الدولى المتواجدة فى سيناء رفضت ذكر اسمها، إن الوضع تحت السيطرة خصوصا فى مناطق العجرة والحدودية منزوعة السلاح فى النقطة «ج» وهم يعلمون جيدا أنهم مستهدفون خلال ضربات إرهابية وأبلغوا القوات المسلحة المتواجدة على مقربة منهم بأن أحداث عنيفة متوقعة، وأن الجيش المصرى كثف من تواجده بلواء دبابات للتعامل مع أى تدخل، وأنهم كقوات دولية سترد على عنف يحدث معهم حال وقوعه، ولن يسمحوا بما حدث قبل ذلك من أعمال عنف ضد مبنى القوات الدولية ورفع علم القاعدة عليها، مضيفا أن القبائل تقف معهم ومع الجيش المصرى ومع جهات سيادية لمواجهة أى مخططات إرهابية.

وأكد خالد عرفات الناشط السياسى السيناوى ومسئول حزب الكرامة بالعريش أن كل المعلومات عن المخطط الذى تعتزم القبائل اتخاذه ضد الحكومة والرئاسة حقيقية، وسيناء تغلى من الداخل وهى جاهزة الآن لكل المشاريع الأمريكية الصهيونية والوطن البديل لفلسطين وكل شىء متوقع، مضيفا أن بداية الحادثة عندما دخل أهالى سيناء فى عصيان مدنى مع محافظات الجمهورية.
وأكد أن بعض قيادات الجيش والشرطة أخذت ممثلين عن هؤلاء واجتمعوا مع الرئيس بعد أن وعدهم بأن مشكلاتهم سيتم حلها خلال 15 يوما فقط وأنه سيفرج عن السيناويين المعتقلين فى السجون المصرية، وأيضا سيطالب إسرائيل بالإفراج عن المصريين المعتقلين هناك، إلا أن الرئيس مرسى «الإخوانى» على حد وصفه، ضرب بمطالبهم عرض الحائط وتناساها وقصد تهميشهم.

وقال: سيتم التصعيد حتى النهاية وحتى تهتم الدولة بمطالبهم، والقبائل السيناوية ستجتمع الخميس المقبل، لتصعيد مواقفها إن لم يهتم أحد ولم يسكتوا فقط بالإعلان والبيانات وسيرى الجميع التنفيذ على أرض الواقع، مضيفا أن الجيش بتواجده على الحدود المصرية لا يحل مشاكل ملايين السيناويين ويعرقل عملية التنمية بينما دوره فقط هو الأمن القومى المصرى، وليس حل مشاكل داخلية فى سيناء، كما أن مشكلة تمليك الأراضى فى الحدود بسيناء هى ضربة قاسية لكل القبائل وتحدى لهم.
وأصدرت وحدة مكافحة الإرهاب، التابعة لرئاسة الوزراء الإسرائيلية، فى وقت سابق، تقريرا يفيد باحتمال وقوع عمليات إرهابية فى سيناء قريبا، مثلما حدث فى حادث رفح السابق، وناشدت بأن هناك هجمات متوقعة على الحدود وأبلغت الجانب المصرى بما لديهم من معلومات، وهو ما جعل الجيش يرفع حالة الطوارئ فى أنحاء رفح والعريش.مخططات للاعتداء على قوات حفظ السلام وخطف سائحين وجنود وضرب مطار العريش وتفجير خطوط المياه الموصلة لمصنع الأسمنت التابع للجيش