اجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة النطق بالحكم أكثر من 10 دعاوى قضائية أقامها طلاب الثانوية العربية والأمريكية والتعليم الأجنبي، للاحد المقبل، والتي طالبوا فيها بإصدار احكام قضائية بأحقيتهم فى دخول كليات القمة. وجاء سبب التأجيل لسؤال وزير التعليم العالي بصفته ومكتب تنسيق قبول الجامعات عن اسباب اشتمال كشوف التنسيق التي تم تقديمها من المستشار سيد بحيري محامى الطلبة المتضمنة ان الطلاب خريجي الثانوية العربية والاجنبية غير مقيدين بجامعات قنا والمنيا وأسيوط " جامعات الاقاليم " وجامعة عين شمس خلافًا لما قدمته وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق قبول الجامعات من مستندات تفيد قيدهم بتلك الجامعات خلافا للحقيقة. من جهة أخرى تظاهر أولياء أمور وطلاب خريجي الثانوية أمام وزارة التعليم العالي بسبب تعنت الوزارة وتعمدها تقديم مستندات مغايرة للحقيقة للإمعان في حرمان الطلاب من الالتحاق بالدراسة هذا العام. ومن جهة اخرى تحقق النيابة العامة في البلاغ المقدم من بحيري ضد وزير التعليم العالي ورئيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات وذلك لتقديمهم مستندات مغايرة للحقيقة والتي قدمتها جهة الإدارة للمحكمة تفيد بان هؤلاء الطلاب قد تم قبولهم بكليات القمة بالأقاليم خلافا للمستندات التي قدمتها الجمعيات الإقليمية تفيد بعدم قيد هؤلاء الطلاب بها. وكانت هذه الدعاوى القضائية قد طالبت بسرعة إلزام وزارة التعليم العالي بتقديم قرار المجلس الأعلى للجامعات، المتعلق بتحديد عدد حقيقي لقبوله من خريجي المدارس الثانوية الأجنبية بكليات القمة، وتحديد عدد طلاب القسمين العلمي والأدبي، وما هو عدد المقبولين بكلية طب المنصورة، وكيفية احتساب درجات الطلاب طبقا لقانون تنظيم الجامعات.