أصدر الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر قراراً بإرساء القواعد التى تحقق العدالة فى التعامل مع الحد الأقصى للاجور والذى يتضمن تدرج الوصول غلى الحد الأقصى المقرر قانوناُ بواقع 35 ضعفاً من الحد الأدنى لمجموع أقل دخل ممن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثه التخصصية على أن يتم هذا التدرج تتوافق مع الدرجات الوظيفية بدءاً من الدرجة السادسة وحتى شاغلى الإدراة العليا والمناصب العامة بما يضمن ارتباط الوصول إلى هذا الحد تحقيق نتائج ملموسه لصالح العمل ووجود اتصال مباشر بين الاعمال التى يقوم بها العاملون وبين الانتفاع من الحدود المشار إليها بهذا القرار . كما يضمن هذا القرار الحفاظ على الكفاءات والخبرات النادرة فى العمل ، والازهر الشريف بذلك يكون قد ضرب المثل فى تحقيق التوازن بين الدخول المختلفة لشاغلى الوظائف به ، ويعد أول المؤسسات التى طبقت قانون الحد الأقصى للأجور فى مصر بشكل عادل .