المستقلة للعاملين بالنقل العام تفتح ملفات إهدار المال العام باتحاد العمال

شنت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام هجوما على قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بسبب محاولات إسقاط النقابة المستقلة، مؤكدة ان المنتفعين من اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري التي يرأسها رئيس اتحاد العمال جبالي المراغي يقومون بحملة جديدة ضد العمال من اجل انسحابهم من نقابتهم المستقلة ، وذلك بإطلاق الشائعات كل فترة عن عدم صحة النقابة وشرعيتها .
واتهمت النقابة المستقلة قيادات اتحاد العمال بالاستيلاء على اموال العمال ووضعها فى البنوك لصالحه و لصالح نقابة النقل البرى وقيامهم بركوب السيارات الفارهة من دماء العمال ، مؤكدة انه بعد كشف فسادهم بالمستندات من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي اتضح ان فساد اتحاد العمال للركب ، ولم يتم الرد علي الاسئلة المحدده التي طرحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
ودعت النقابة المستقلة كافة أعضائها بالتوقيع الجماعة لاسترداد أموالهم من قيادات اتحاد العمال وعمل توكيلات للأعضاء الفعالة فى اللجان النقابية المستقلة لرفع قضية استرداد جميع مستحقات العمال فى اللجان النقابية تسدد للنقابة العامه للنقل البرى 35% والاتحاد العام 15% واشراف قضائي 5% ، في حين انه يتبقى للعامل مبلغ زهيد لايكفي لاعانة او لخروج عامل للمعاش.
كما طالبت من المشتركين في النقابة المستقله من سنة ونصف فقط متابعة حساباتهم ببنك مصر فرع القاهرة للتأكد ان اموالهم خلال فترة قليلة التي جمعها في ايادي امينة ، مؤكدة انها على استعداد تام لتقديم كشف حساب و بالمستندات الصحيحة عن إنجازاتها تجاه الاعضاء ، مطالبة أعضائها بالاتحاد ودعوة العمال للإشتراك فى النقابة المستقلة.
وقالت النقابة فى مذكرتها انه على الرغم من إبلاغ النائب العام على وقائع إهدار المال العام وبالرغم من صدور أحكام من المحكمة الدستورية بحل الاتحاد و نقاباته الا ان الحكومات تريد من يسمع كلامها ويصفق لها ، متسائلة لماذا لم يتم استرداد 877 الف جنيه حصل عليها مصطفي منجي نائب رئيس اتحاد العمال الاسبق بالمخالفة لقانون النقابات العمالية و كذلك مبلغ 84500 جنيه الذى استولي عليها ابراهيم حرك من اموال بعثة الحج و مبلغ 108 الف جنيه حصل عليها محمد هلال الشرقاوي رئيس نقابة العاملين بالسياحة السابق بالمخالفة للقانون ورئيس وفد اللجنة المؤقتة في مؤتمر منظمة العمل الدوليه بجنيف 27 مايو.
وأضافت النقابة المستقلة الى انه حتى الان لم يتم استرداد 110000 جنيه حصل عليها اعضاء مجلس ادارة المؤسسة الاجتماعية العمالية في2009 بالمخالفة للقانون و كذلك مبلغ 90565 جنية حصل عليها حسني سعد المستشار القانوني لاتحاد العمال للمخالفة بالقانون في سفره الي جنيف 27 مايو وهذا المستشار صاحب محاولة وقف خطاب مرور النقابة المستقلة وفشل فشلا ذريعا ، وكذلك 114400 جنيه حصل عليها المدير التنفيذي لمشروعات الجامعة العمالية والتي لم يتم تنفيذها ، وتساءلت النقابة المستقلة عن ما فعلته اللجنة المؤقتة لوقف نزيف خسائر جريدة العمال الصادرة بإسم الاتحاد حتي وصلت الي اكثر من 943841 جنيها في العام الواحد.
وأشارت الى واقعة اختلاس رئيس نقابة النقل البرى والذى مازال يسدد فى الاموال التى اختلسها و مازالت قضية الاختلاس امام القضاء حتى الان ، مستنكرة ترقيته رئيسا لاتحاد العمال وتعينه عضوا بمجلس الشورى بالرغم من انه كان ضمن جماعة موقعة الجمل
وقالت ان هذه الاموال التي استولى عليها اتحاد العمال و نقاباته صاحبها الاصلي جميع عمال مصر الا ان اعضاء اللجان النقابية للنقل العام يقومون بتحويل 35% من اشتراكات العمال وذلك حفاظا على مناصبهم .