وفد الاتحاد الأوروبي: متابعتنا ستقتصر على رصد سير العملية الانتخابية

قالت مارى هيبرلون، رئيسة وفد مفوضية الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر، أن مراقبتهم للانتخابات البرلمانية القادمة ستقتصر علي المتابعة والرصد لسير العملية الانتخابية، وذلك للتعرف علي ايجابيات وسلبيات عملية الاقتراع ، موضحة بان منهجية مفوضية الاتحاد الاوربي في متابعتها للانتخابات تقوم على اربع محاور هما " عدم التدخل في شأن العملية الانتخابية، تحلى البعثة بالحيادية والموضوعية، واحترام البعثة لقوانين البلاد، أن الممارسة هي المتابعة وليست المراقبة".
جاء هذا خلال زيارتها ضمن وفد من مفوضية الاتحاد الاوروبي لمحافظ الشرقية للتعرف على استعدادات المحافظة لإنتخابات مجلس النواب القادم وتوضيح منهج الاتحاد الاوروبى لنشر فريق متابعة الانتخابات فى مصر ،وقد ضم الوفد الاوربي كل من كارولين مونمارشون ومارى هيبرلون وكاترين باسكال وجواكيم مانيويل والى و توم كارل بيل ، قابلت خلالها محافظ الشرقية ومدير امن المحافظة وعدد من القوي السياسية.
واضافت ان مراقبتهم للانتخابات ستعتمد علي عمل لجنة متابعة مركزية مقرها القاهرة تعتمد علي تلقي جميع التقارير الواردة من مندوبيها في المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات، واصدار تقريرا في نهاية كل جولة .
ومن جهته أكد المستشار حسن النجار محافظ الشرقية أن الشارع المصري لديه تحفظ على وجود المنظمات الاجنبية داخل المجتمع المصري حتى وإن كانت تحت مسمى مراقبة الانتخابات فمنذ هروب أفراد من المنظمات الدولية الذين وجهت لهم اتهامات من قبل السلطات المصرية بشكل غير قانوني نال من هيبة الدولة والمجتمع , ورجل الشارع لديه علامات استفهام وريبه من أفراد هذه المنظمات خاصة أن التجارب السابقة لهذه المنظمات لم تفد فى تطور العملية الانتخابية ولم تمنع التزوير قبل ثورة 25 يناير .
ووجه "النجار" اللوم لمنظمات المجتمع المدني الاجنبية أنها تقتصر على المتابعة والمراقبة وهو الأمر الذي لا يعود على البلد والمجتمع بثمار عمليه تساهم في بناء وتطوير الأداء الديمقراطى، وقال: نأمل أن يكون هناك مشاركة وتعاون بناء من خلال الموروث الإنساني وتبادل الخبرات لتحقيق التعاون والنهضة بما يحقق إسعاد البشرية جميعها ونبتعد عن مجرد المراقبة والمتابعة والتخوين والنظرة الفوقية حتى تتوافق الشعوب مع بعضها البعض ونصل الى السعادة للجميع.
وأشاد " النجار" بدور القضاء المصري ومكانته وحياديته ونزاهته وثقة الشعب المصري فيه بما يكفي لثقة الشعب المصري في الحيادية والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية خاص وأنه سيتم وضع قاض على كل صندوق و كل هذا تحت اشراف ومتابعة اللجنة العليا للانتخابات فهي المسؤول الاول حيث تحظى باستقلالية تامه عن السلطات التنفيذية كما أنها تقوم بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لتحقيق المناخ الأمني العام الذى يضمن سير العملية الانتخابية في أمن تام والحفاظ على جميع المتابعين والمراقبين من منظمات المجتمع المدني من الداخل والخارج وكذلك الحفاظ على رجال الإعلام .
وأوضح النجار أن المنظومة الأمنية تقوم في مصر على الموروث القيمي وليس على أفراد الأمن ورجاله فمصر بلد عريق تمتد حضارته إلى أكثر من 7 آلاف سنة والمواطن المصري الواعي هو الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الإنتخابية وحفظ الأمن ولا يمنع هذا من وجود بعض الحالات الفردية التي تخرج على القانون وهنا يكون دور رجال الامن فى ردهم الى صوابهم.