قال المستشار حسن النجار محافظ الشرقية إن لديه تحفظا على وجود المنظمات الأجنبية داخل المجتمع المصري حتى وإن كانت تحت مسمى مراقبة الانتخابات. وأضاف النجار، خلال استقباله لوفد من مفوضية الاتحاد الأوربي أمس، أن رجل الشارع لديه علامات استفهام وريبة في أفراد هذه المنظمات، خاصة أن تجاربها السابقة لم تفد فى تطوير العملية الانتخابية ولم تمنع التزوير قبل ثورة 25 يناير.
كان وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبي زار أمس محافظة الشرقية للتعرف على استعدادات المحافظة لانتخابات مجلس النواب المقبل وتوضيح منهج الاتحاد الأوروبي لنشر فريق متابعة الانتخابات فى مصر.
ولفت المحافظ إلى أن هروب أفراد من المنظمات الدولية الذين وجهت لهم اتهامات من قبل السلطات المصرية بشكل غير قانوني نال من هيبة الدولة والمجتمع.
وأشاد النجار بدور القضاء المصري لحياديته ونزاهته وثقة الشعب فيه بما يكفي للعملية الانتخابية، خاصة وأنه سيتم وضع قاض على كل صندوق تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للانتخابات فهى المسؤول الأول حيث تحظى باستقلالية تامة عن السلطات التنفيذية.
وقال إن اللجنة العليا تقوم بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة لتحقيق المناخ الأمنى العام الذى يضمن سير العملية الانتخابية فى أمن تام والحفاظ على جميع المتابعين والمراقبين من منظمات المجتمع المدنى من الداخل والخارج وكذلك الحفاظ على رجال الإعلام.
وأوضح النجار أن المنظومة الأمنية تقوم فى مصر على الموروث القيمي وليس على أفراد الأمن ورجاله، معتبرا أن المواطن المصري الواعى هو الضمان الحقيقي لنزاهة العملية الانتخابية وحفظ الامن ولا يمنع هذا من وجود بعض الحالات الفردية التى تخرج على القانون وهنا يكون دور رجال الأمن فى ردهم إلى صوابهم.
ووجه النجار اللوم لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية، معتبرا أنها تقتصر على المتابعة والمراقبة وهو الامر الذى لا يعود على البلد والمجتمع بثمار عملية تساهم فى بناء وتطوير الأداء الديمقراطي.
وقال "نأمل أن يكون هناك مشاركة وتعاون بناء من خلال الموروث الإنساني وتبادل الخبرات والبعد عن التخوين والنظرة الفوقية ".
من جانبها قالت كارولين مونمارشون رئيسة الوفد أن منهجية مفوضية الاتحاد الاوربي في متابعتها للانتخابات تقوم على عدم التدخل فى شأن العملية الانتخابية، وتحلى البعثة بالحيادية والموضوعية.
وأضافت مونمارشون أن بعثة الإتحاد لمراقبة الانتخابات ستحترم قوانين البلاد، مؤكدة أن الممارسة هى المتابعة وليست المراقبه وذلك من خلال نشر فريقين الأول لأمد بعيد للنزول الى الشارع ورفع الواقع والوقوف على مدى نشر متابعين للعملية الانتخابية والآخر وفد متابعة يتواجد أثناء الانتخابات.