رئيس شعبة الصناعات الدوائية:مساندة الدولة لصناعة الدواء يجنبها إختفاء المنتج

قال الدكتور محى حافظ رئيس شعبة الصناعات باتحاد الصناعات إن الصناعة تواجه العديد من المعوقات التى تؤثر على استمرارها خلال الفترة الراهنة وإذا لم تتحرك الدولة لمساندة الصناعة ستتعرض فى غضون أشهر قليلة إلى إغلاق العديد من المصانع والذى يؤثر سلبا على توافر المنتج المحلى فى الأسواق والاتجاه إلى استخدام الدواء المستورد. وأضاف - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - " إن صناعة الدواء تعتبر ثانى أكبر صناعة من الصناعات الإستراتيجية بمصر ، بحجم تجارة وتوزيع يصل إلى نحو 30 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى يبلغ 18 % وهو أعلى من المعدلات العالمية بما يفوق 8 % " ، مشيرا إلى وجود 123 مصنع دواء محليا بجانب وجود شركات مصنعة لدى الغير ليصل الإجمالى إلى 764 شركة عاملة فى قطاع الدواء.
ولفت إلى أن صادرات مصر من الدواء مازالت ضئيلة جدا حيث لا تتجاوز 200 إلى 300 مليون دولار ، مشيرا إلى أن الأمل فى المصانع التى تنشأ حديثا والتى ستساهم فى زيادة صادرات الدواء. كما أشار إلى وجود العديد من المعوقات التى يعانى منها القطاع حاليا والتى تتمثل في معاناة 80 مصنعا جديدا تحت الإنشاء - والتى أقيمت بناء على مقاييس عالمية وفقا لمنظمة الصحة العالمية و هيئة الدواء الدولية - وفى غلق صندوق التسجيل الخاص بالمستحضرات الدوائية الجديدة ما يهدد قيام تلك المصانع والتى يحتاج كل منها إلى 20 دواء جديدا على الاقل لتشغيل كل المصنع. ونوه الدكتور محى حافظ رئيس شعبة الصناعات الدوائية باتحادالصناعات إلى أن تكلفة إنشاء المصنع الواحد تتراوح ما بين 100 و 150 مليون جنيه وستوفر المصانع ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل فى مختلف التخصصات بحجم استثمارات متوقع أن يصل سنويا ما بين 8الى 12 مليار جنيه.
وأشار حافظ إلى أن المصانع الجديدة تعانى خللا فى منظومة صناديق التسجيل ، وأعرب عن أمله فى أن تتخذ وزارة الصحة الإجراءات اللازمة ضد المستحضرات غير الجادة وفتح المجال لتسجيل مستحضرات جديدة". ولفت إلى معاناة المصانع المنشأة فعليا فى توفير العملات الاجنبيه لشراء المستحضرات حيث يتم استيراد 9ر99 % من الخامات اللازمة لصناعة الدواء فضلا عن قرار وزير الصحة السابق رقم 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء لزياده ربحيه الصيدليات بنسبه على خمس سنوات من شركات الادويه، حيث يتم خصم 1% كل عام بينما يكون سعر الدواء جبريا على المصنع فى ظل زيادة الاسعار الحالية وارتفاع أسعار الدولار وقلةالمتاح منه ما يهدد بوقف انتاج المصانع واختفاء الدواء المحلى. وأضاف " إن المصانع تعانى أيضا من رفع أسعار المياه - والذى يعتبر مكونا رئيسيا فى صناعة الدواء - للمتر المكعب من 68ر1 جنيه الى 68ر4 جنيه "، وطالب بعدم زيادة الأسعار بالشكل الذى يؤثر سلبا على الصناعة.