مجلس الأمن يستثني الحكومة الصومالية من قرار حظر تصدير السلاح

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء قرارا يستثني الحكومة الصومالية من قرارات المجلسة السابقة الخاصة بفرض حظر تصدير السلاح الي الصومال ،ولاسيما القرارين 773 و1425.
ويأذن القرار - بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة-للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مواصلة نشر بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم"حتى 28 فبراير 2014، ، كما يأذن للبعثة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لأداء مهامها مع الأمتثال التام للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتمثل المهام الرئيسية لبعثة أميصوم في الحد من التهديدات التي تمثلها حركة الشباب وغيرها من الجماعات المعارضة المسلحة،و دعم الحوار والمصالحة في الصومال،و القيام، حسب الاقتضاء، بحماية الحكومة الاتحادية من الصومال لمساعدتها على أداء مهامها.
وتتضمن المهام المنوطة ببعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال المساهمة كما في تهيئة الظروف الأمنية اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية أفرادها ومرافقها ومنشآتها ومعداتها وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها، فضلا عن موظفي الأمم المتحدة.
ويقضي القرار الذي صاغته بريطانيا وأيرلندا الشمالية باستثناء الحكومة الصومالية من التدابير المفروضة من قبل مجلس الأمن بحظر تصدير السلاح للصومال بموجب القرارين 773 لسنة 1992 و1425 لسنة 2002،وذلك لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ اليوم.
ويشدد القرار علي "عدم جواز إعادة بيع أو نقل أو اتاحة استخدام الأسلحة أو المعدات العسكرية الموردة حصرا لتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الإتحادية الصومالية ، لأي فرد أو كيان خارج صفوف قوات الأمن التابعة للحكومة الإتحادية الصومالية".