أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا توجد أي نية أو خطط لرفع أسعار الخبز المدعم أو السلع التموينية خلال العام المقبل 2026، مشددًا على استمرار الدولة في دعم هذه السلع باعتبارها أحد أعمدة الحماية الاجتماعية. وأوضح وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي»، أن الهدف الرئيسي للوزارة في المرحلة الحالية يتمثل في الحفاظ على حالة الاستقرار الكبيرة التي شهدتها منظومة الدعم خلال الفترة الماضية، إلى جانب العمل المستمر على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، دون تحميلهم أي أعباء معيشية إضافية. وكشف الوزير عن حجم الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لدعم السلع التموينية، موضحًا أن قيمة الدعم المدرجة في الموازنة العامة الحالية تصل إلى نحو 165 مليار جنيه، بما يعكس التزام الحكومة بتخفيف آثار ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية عن المواطنين. وأشار شريف فاروق إلى أن المواطن يحصل فعليًا على سلع تموينية مثل السكر والزيت والمكرونة بقيمة سوقية تصل إلى 100 جنيه، في حين أن المبلغ المخصص له على البطاقة التموينية لا يتجاوز 50 جنيهًا فقط، مؤكدًا أن وزارة التموين تتحمل فارق التكلفة بالكامل، ويتم لاحقًا تسوية هذه المبالغ مع وزارة المالية، لضمان استمرار توفير السلع بأسعار مستقرة. وفيما يتعلق بمنظومة الخبز، شدد وزير التموين على التزام الدولة الكامل باستمرار الدعم، موضحًا أن نصيب الفرد من الخبز المدعم ما زال ثابتًا عند 150 رغيفًا شهريًا، وهي كمية تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية. وأكد أن دعم الخبز يمثل ركيزة رئيسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى أن أي حديث عن تقليصه أو تعديله غير مطروح في الوقت الراهن، مع استمرار توفيره بنفس الجودة والكمية المعتمدة للمواطنين. تم نسخ الرابط