رفض قاطع من الأحزاب علي مشروع قانون الإيجار القديم ومطالبات بإعادة النظر فيه

حيث طالبت الأحزاب السياسية بإعادة تقييم مشروع قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية. وذلك لمنح حقوق متوازنة للمالكين والمستأجرين، وحماية الفئات الأكثر حاجة.
مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة
وأكد حزب مستقبل وطن في مجلس النواب، على أهمية إعادة التفكير في مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة. وذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للحزب تجاه المواطنين. خاصة الأسر التي ستتأثر سلبًا في حال الموافقة على المشروع بصيغته الراهنة.
زيادات الإيجارات
وعبرت الأغلبية البرلمانية خلال جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والتشريعات في مجلس النواب. عن رأي الحزب بضرورة إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة. خاصة فيما يتعلق بزيادات الإيجارات المحددة للأماكن السكنية. وكذلك الفترة الزمنية الخمس سنوات المفروضة لتحرير العقود الإيجارية.
قانون الإيجارات القديمة
من جهته، وصف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل. تعديل قانون الإيجارات القديمة بأنه مثير للقلق في وقت صعب للغاية. وقال: "نتحدث عن مسألة تتعلق بأكثر من مليون و200 ألف أسرة، ولا يمكن المساس بالعلاقة المرتبطة بالشقق السكنية".
عقود الإيجار
وأضاف: "رغم أنني مالك وأملك مصلحة في ذلك، إلا أن جدي ووالدي حصلوا على حقوق إيجارية كبيرة وكانوا يعلمون أنها لأولادهم وأحفادهم". وتابع مستنكرًا: "هناك أشخاص وقعوا عقود إيجار في عام 1995 والمستأجر الأصلي لا يزال يعيش، وقد دفع مبلغًا محترمًا، والآن جاء ببساطة ليقول له بعد خمس سنوات اخرج؟ إذا كان السبب هو الأسعار، فعلى الحكومة مراجعة العقود مع المطورين أو رجال الأعمال بسبب تغير الأسعار"، محذرًا: "نحن نفتح بابًا كبيرًا جدًا".
قانون الإيجار
وانتقد الحكومة قائلًا: "نفس الحكومة التي قامت قبل عامين بوضع قانون للإيجار للأشخاص الاعتبارية بسعر إيجار أقل، عندما أرادت الزيادة قالت إنها ستكون خمسة أضعاف، الآن تقول هنا 20 ضعف وسنلغي بعد خمس سنوات. الأشخاص الاعتبارية هم تجاريون وجهات حكومية وهيئات اقتصادية".
تم نسخ الرابط