الحكومة تكشف حقيقة تلف المحاصيل بسبب غمر المياه للأراضي الزراعية

ردت الحكومة على ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تلف المحاصيل الزراعية نتيجة غمر المياه للأراضي الزراعية. وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار بعض الخضراوات.
وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الموارد المائية والري أن ما تناولته وسائل الإعلام ليس صحيحًا. وأوضحت أن الحقيقة كاملة، والعوامل التي أدت إلى غمر بعض الأرضي الزراعية بالمياه.
فأشارت الوزراة إلى أن الأراضي التي غمرتها المياه هي جزء أصيل من المجرى والسهل الفيضي لنهر النيل، والتي تعرف بأراضي طرح النهر، وتقع على ضفتي النهر. وبالتالي غمره بالمياه هو أمر بديهي ويحدث على مدار عقود سابقة عند إطلاق تصرفات محددة في أوقات زمنية مختلفة خلال العام.
وذكرت أنه في ضوء حرصها على توضيح الصورة كاملة للمزارعين الذين يتحفظون على عملية الغمر والآثار المترتبة عليها، أصدرت هذا البيان التوضيحي.
وقالت في البيان إن غمر بعض الأراضي يحدث في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والاقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونوهت إلى أنه بسبب وجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية منذ عشرات السنين، كان من الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية.
عوامل أدت لغمر بعض الأراضي الزراعية
أشارت وزارة الري إلى وجود عدد من العوامل التي أدت إلى تغيير مواعيد إطلاق التصرفات المائية وارتفاع مناسيب المياه وغمر بعض الأراضي الزراعية، وهي:
– تغير هيدرولوجيا النهر؛ أي توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل.
– والضبابية التي تحول دون معرفة مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر.
– علاوة على التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على ارتفاع درجات الحرارة.
– أيضا زياده الطلب على المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر.
كما أكدت الوزارة أن تلك العوامل تسببت في تعديل إدارة السد العالي وتعديل كميات المياه المنصرفة على المدار العام.
إجراءات وزارة الري للحفاظ على الأراضي الدراعية
أكدت وزارة الري أنها بدورها تقوم ببعض الإجراءات في ضوء حرصها على كل متر مربع من الأراضي الزراعية، حيث تعمل الآتي:
– دراسة العوامل المشار إليها أعلاه، والمؤثرة على مواعيد إطلاق التصرفات المائية.
– وتعديل التصرفات بعناية شديدة باستخدام نماذج رياضية متطورة.
– كذلك إخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية.
– العمل على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
– أيضا العمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات لتحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية.
تم نسخ الرابط