كله بالاتفاق.. أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة مرتبات القطاع الخاص

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول كيفية تنفيذ حزمة الدعم المالي التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين بالقطاع الخاص، إن جزء من الحزمة كانت خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي وهى موجهة في الأساس للقطاع الخاص والعاملين به الذين يمثلون أكثر من 76% من قوام القوى العاملة في مصر.
وأضاف مدبولي أنه من خلال المجلس القومي للأجور نجتمع مع مؤسسات القطاع الخاص ويتم التنسيق معهم في إطار زيادة المرتبات والحد الأدنى، مؤكدا أن الموضوع ليس جبرا ولا قصرا ولكن يتم بالاتفاق التطوعي، لافتا إلى أن عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص بالفعل اخذت خطوات بهذا الشأن.
وشدد على حرص الدولة على استمرار القطاع الخاص بالعمل بأقصى قوة ممكنة لأنه المحرك الرئيسي للاقتصاد والمشغل الأكبر للقوى العاملة في مصر.
وحول قضية التعويم التي أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن حزمة الدعم المالي، أكد الدكتور مدبولي أننا كدولة أخذنا إجراءات بتطبيق المرونة في تحديد سعر الصرف طبقا لآليات العرض والطلب، وبناء عليه نحن نعلم ونحدد الخطوات التي يتم التحرك من خلالها كدولة بالتنسيق الكامل ما بين الحكومة والبنك المركزي.
وقال إن الدولة حريصة على أن تلبي كل الالتزامات ولم تتأخر يوما عن سداد التزاماتها بالعملة الصعبة من أقساط وفوائد للمؤسسات الدولية، مشيرا إلى أننا نضع تصور واضح لموضوع الموارد الدولارية التي تدخل الدولة المصرية على مدار عام كامل وذلك بهدف الاستعداد للتعامل مع الفجوات والفجوة الدولارية الموجودة وكيفية التحرك فيها.
وأوضح أن التعويم أفاد الصناعة بصورة كبيرة جدا لأنه عمل على زيادة تنافسية المنتج المصري أمام الأسواق العالمية، مشددا على أن موضوع التعويم هو اختصاص أصيل للبنك المركزي المصري ولكن ما يهمنا هو الاستقرار.