عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو رصد تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السفير سامح شكري، وزير الخارجية.
تفاصيل اللقاء
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة.
تحسين مناخ الحريات في مصر
وأكد على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها للاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية.
ووجه الحكومة بتعزيز جهودها واتخاذ كافة الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الإستراتيجية.
توجيهات السيسي
ووجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء،.
وأصدر تعليماته باستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة المختلفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بما ينص عليه الدستور والقوانين الوطنية. مرحبًا بمستوى التقدم الذي تحقق في مسار التطوير المؤسسي.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية في إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، في تنفيذ الإستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدني حول أفضل الممارسات لتطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع.
تقرير الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وقد اشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022.
يأتي ذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. بمهمة تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات.
تصريحات وزير الخارجية
ولفت وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهدًا تأسيسيًا وتنفيذًا كبيرًا من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً في مجاله.
كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأوضح وزير الخارجية أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و"إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030".
وأعرب الرئيس عن تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني. مؤكدًا على دوره الأساسي في تنفيذ تلك الإستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية.