أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قرارًا جديدًا بحق الصيدلانية والعاملة لديها المتهمتين بقتل طفلتي الإسكندرية إيمان وسجدة، اللاتين راحتا ضحية "حقنة البرد".
فقد أمر النائب العام، اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري، بإحالة الصيدلانية والعاملة إلى محكمة الجنايات، بتهمة جرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما.
وأشارت النيابة العامة، في بيانها الصادر منذ قليل، إلى أن قرار الإحالة جاء بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة (9) شهود، وأيضًا ما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة، وتفريغ ما وثقته آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.
حقنتا الطفلتين بمادة "السيفوتاكسيم" دون إجراء اختبار حساسية
وبينت النيابة أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمة العاملة بالصيدلية بحقن الطفلتين بمادة «السيفوتاكسيم» دون إجراء اختبار لبيان حساسيتهما لها.
فضلًا عن أن المتهمة غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، إلى جانب أن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب.
وجاء في بيان النيابة أن فرط حساسية الطفلتين من مادة "السيفوتاكسيم" الموجودة في الحقنتين أدى إلى
حدوث مضاعفات لهما انتهت بإصابتهما بهبوط في دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأفاد البيان بأن التحقيقات أكدت اشتراك المتهمة الصيدلانية مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة،
حيث حرضتها على حقن الطفلتين رغم أنه غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وتابع بيان النيابة: "وكان من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين، شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له".
كما أشارت النيابة العامة إلى أن تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما كان من بين الأدلة، فضلًا عن شهادة رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات،
بأن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.
وذكرت أنها كانت عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.
واستندت النيابة أيضًا إلى اعترافات المتهمين، حيث أقرت المتهمة الصيدلانية بأنها كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له،
وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.
رأي هيئة الدواء المصرية في الواقعة
وسألت النيابة العامة ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهم الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها.
وبناء على ما سبق، أسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص.
كما أسندت إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقي الوقائع التي تكشَّفتْ خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.