أصدرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" قبل قليل بيانًا بشأن كيفية التخطيط لجريمة قتل شيماء جمال وارتكابها وكيف قام المتهم الأول زوجها بالتآمر مع المتهم الثاني من أجل استدراج الضحية وقتلها وحفر قبر لها وتشويه جثتها.
وجاء نص النيابة كالتالي:
كان أضمر المتهم الأول أيمن حجاج التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسراهما ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.
فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها. وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به. فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها.
ووضعا لذلك مخططًا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
واشتريا لذلك أدوات لحفر القبر. وأعدا مسدسًا وقطعة قماشية لإحكام قتلها وشل ومقاومتها وسلاسل وقيودًا حديدية. لنقل الحثمان إلى القبر بعد قتلها ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وفي اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها. بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما.
ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس. فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضًا. وجثم مطبقًا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها.
بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها. قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريية والتي أودت بحياتها.
ثم غلا حثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهمين من شهادة عشرة شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة.
وكذلك إقرارات المتهمين تفصيلًا في التحقيقات والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة. ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
هذا فضلًا عما ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي الذي أكد أن وفاة المجني عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها.
وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة في تحقيقاتها.
كما تضمنت الأدلة قبل المتهمين وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التي عثر عليها بجثمان المجني عليها والمستخدمة في الواقعة.
فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهمين والمجني عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.