الكونجرس الأمريكي يتجه لتفعيل قانون "نوبك" لمقاضاة "أوبك"

في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، يتجه الكونجرس الأمريكي نحو تفعيل مقترحات مجمدة، تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول "أوبك"، وذلك بعد أن اعتُبرت سابقًا ذات فرصة ضئيلة لتتحول إلى قانون.
ومن المقرر، أن تستمع لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون "منع التكتلات الاحتكارية" لإنتاج وتصدير النفط، أو "نوبك"، والذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلًا أعضاء "أوبك" من أن تتخذ الولايات المتحدة جراء قضائيًا بحقهم.
ويستهدف مشروع القانون، تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي، ليسمح بمقاضاة منتجي "أوبك" بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط أو الغاز أو تحديد أسعارهما مخالفًا للقانون، ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.
وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون "نوبك"، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت 100 دولار للبرميل قريبًا.
وقال كبير محللي سياسات الطاقة لدى "هيدجآي بوتوماك" للأبحاث، جو ماكمونيغل: إن "أوبك مصدر إزعاج بالنسبة له.. الجميع يعتقدون أنه قد يدعم نوبك ببساطة".
وقالت مصادر مطلعة، إن السعودية تمارس ضغوطًا على الحكومة الأمريكية لمنع إقرار القانون.
وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون، نظرًا لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة.
وتتحكم "أوبك" في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج. وارتفعت الأسعار 82% بعد قرار المنظمة بخفض الإنتاج في نهاية 2016، لتبلغ 84 دولارًا للبرميل أمس الاثنين، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجددًا بالمستهلكين وتمثل تدخلًا في الأسواق الحرة.
وقال ماكمونيغل، إن جلسة الاستماع التي تعقدها غدًا الأربعاء اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار، وحماية المنافسة وحقوق المستهلك، قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية.
ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة، ماكن ديلرحيم، مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، والذي كتب دعمًا للتشريع.
ووافقت غرفتا الكونغرس على نسخة من قانون "نوبك" في 2007، لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش، إنه سيمارس حق النقض على التشريع.
وتعتبر فرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي جلساته لمدة 16 يومًا فقط في الفترة المتبقية من العام الجاري، ما يترك القليل من الوقت لأي أمر، باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.
وقالت المصادر، إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قلقة من أن "نوبك" قد يحاكي قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب "جاستا" الذي يسمح لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة بمقاضاة الرياض.
ويُنظر إلى قانون "جاستا"، على أنه عامل رئيس في تردد شركة "أرامكو" السعودية التي تديرها الدولة، في إدراج أسهمها بالأسواق الأمريكية في طرح عام أولي تقرر تأجيله.
ومع استثمارات للسعودية بنحو تريليون دولار في الولايات المتحدة، فإن الرياض لديها الكثير لتخسره إذا أصبح "نوبك" قانونًا ساريًا.
وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أثار المخاوف بشأن القانون مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم وزير الطاقة ريك بيري، خلال اجتماعات خاصة عُقدت في الأشهر الأخيرة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة الأمريكية، ومعهد البترول الأمريكي، الكونغرس معارضتهما لمشروع القانون، وقالا، إن ارتفاع إنتاج أمريكا من الطاقة قلص نفوذ "أوبك".
ومنذ تجديد العقوبات الأمريكية على إيران في مايو من العام الجاري، اتفقت دول أخرى من بينها السعودية على زيادة الإنتاج. لكن ذلك لم يوقف بعد الاتجاه الصعودي للأسعار.