مستشار المفتي يحسم الجدل حول حكم تربية الكلاب

أوضح الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، حكم الشرع في تربية الكلاب، قائلًا: "ما مِن خَلْقٍٍ لله تعالى إلَّا وفيه شيءٌ مِن المنفعة والحكمة ؛ فعن عبد الله بن مغفَّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» (سنن أبي داود/ 2845)، والكلاب في جملتها لها منافع كثيرة".
وذكر أن الفقهاء اتفقوا على جواز اقتناء وتربية الكلاب لأغراض الحراسة والصيد ، لما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ» ، وفي رواية : «إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ» (صحيح البخاري/ 2322)، ووقد اختلف الفقهاء في جواز القياس على هذه الأغراضِ الواردة في الحديث؛ فذهب المالكية إلى كراهة اتخاذه لغير هذه الأغراض، وذهب الشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الاقتصار على هذه الأغراض ؛ وقوفًا عند مَورد النص، وذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية في وجه إلى جواز الزيادة على هذه الأغراض الواردة ما دامت هناك حاجة لذلك ؛ إذ هي العِلَّة المفهومة مِن الحديث.
وأشار إلى أنَّ اقتناء الكلب بالمنزل مباح شرعا إذا استدعت الحاجة ذلك؛ كأن كان الاقتناء للحراسة أو الصيد أو ما كان في معناهما كاستخدامات إدارات الشرطة المتخصصة ، وكذلك لمساعدة إنسانٍ كفيف أو عاجز أو طفل يعاني من التوحد ، وليس هناك ما يُغْنِي عن الكلبِ في ذلك ، وبشرط ألَّا يُرَوِّع الآمنين أو يزعج الجيران، أما عن أثر ذلك في دخول الملائكة البيت الذي فيه كلب من عدمه، فلا يمنع من دخولها الكلبُ المحتاج إليه على قول كثيرٍ من الفقهاء .