مفاجأة "المركزي" بأول خفض منذ مارس.. توفير الدعم للنشاط الاقتصادي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 50 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى منذ الخفض التاريخي في مارس الماضي مع بدء تفشي جائحة كورونا بواقع 300 نقطة أساس لاحتواء أزمة الفيروس .
وفقا لقرار البنك المركزى أصبح سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.75% و9.75 % و9.25% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.25%.
لماذا الخفض؟
يقول البنك المركزي في بيانه إن خفض أسعار العائد الأساسية يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي، مع انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى أدنى مستوى له في 10 أشهر خلال أغسطس الماضي ليسجل 3.4%.
وأضاف بيان البنك أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2020/2019″. وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الثاني من 2020، ليصل إلى 9.6%.
كما توقع البنك المركزي استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من العام بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام.
رفع معدلات التشغيل والإنتاج
غير مرجح على المدى القصير ان يتم المزيد من الخفض، بحسب رئيس وحدة الاقتصاد الكلي لدى مجموعة "هيرميس" المالية محمد أبو باشا، إذ يؤكد أن البيئة الخارجية الغامضة تجعل من غير المحتمل أن يجري البنك المركزي تخفيضات أخرى قريبا.
ويستبعد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح في تصريحات لنشرة "إنتربرايز"، أن يكون للقرار تأثير كبير في تنشيط البورصة، نظرا لأنه ليس بالقدر الذي يشجع خروج الأموال من البنوك إلى سوق الأسهم.
ويقول "أبو الفتوح" إن الحكومة ستكون المستفيد الأكبر من القرار، باعتبارها أكبر المقترضين، إذ سينخفض عبء الفوائد على الدين المحلي عليها، إلى جانب زيادة الطلب على الاقتراض من البنوك، بما يرفع معدلات التشغيل والإنتاج.