ضبط مالك شركة ونجله لاستيلائهما على 2.9 مليون جنيها من المواطنين

(الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تواصل جهودها فى مكافحة جرائم المال العام والنصب والإحتيال على المواطنين)
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.. وأسفرت الجهود عن ضبط القضايا الآتية:-
تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط (مالك شركة إستيراد ، ونجله حاصل على بكالوريوس – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية من (4مواطنين – مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بلغت نحو (2,926 مليون جنيه) بغرض توظيفها وإستثمارها لهم مُقابل أرباح ، وإمتناعهما عن سداد الأرباح أو رد المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون.
وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة.
كما تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا من ضبط (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة بأقل من سعر الصرف ، وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة ، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملاً من أعمال البنوك.. كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (35000 ريال سعودى، 20000 درهم إماراتى ، 30000 دولار أمريكى ، 10000 يورو ، 5000 دينار أردنى ، 5000 جنيه إسترلينى).
كما تمكنت الإدارة من ضبط (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله كمدير مسئول بإحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – كائنة بالجيزة ، والإستيلاء من أحد الأشخاص على مبلغ (46) ألف جنيه مصرى عن طريق إيهامه بتوافر فرصة عمل له بإحدى الشركات الكبرى بالخارج بمهنة سائق وراتب مجزى ، وإمعاناً فى إدخال الغش والتدليس على الشاكى تم تسفيره للدولة المشار إليها بموجب تأشيرة زيارة سياحية مدتها ثلاثة أشهر بالمخالفة للقواعد المنظمة لتسفير العمالة المصرية للخارج عقب وصول الشاكى تبين عدم وجود فرصة العمل المتفق عليها وقامت السلطات بتلك الدولة بإعادته للبلاد مرة أخرى.. وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة.