أردوغان يسعى للتخلص من تهم الفساد بقانون جديد

صادق البرلمان التركي على قانون جديد حول وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء الماضي، الذي يخشى منتقدوه استخدامه لقمع المعارضة.
ونقل لموقع "أحوال تركية"، عن يامان أكدينيز، الناشط في مجال الإنترنت وأستاذ القانون في جامعة اسطنبول بيلجي، أن "التشريع يهدف إلى إزالة أي محتوى يعتبره حزب العدالة والتنمية الحاكم غير لائق"، أي غير مناسب للحزب الحاكم.
ويشير الناشط إلى حوالي ألفي تهمة فساد منذ 2013 تورط فيها سياسيون على صلة بحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، كشفت جميعها بفضل التواصل الاجتماعي.
وقال أكدينيز: "ستحاول الحكومة غسيل تاريخها. لذلك، نحن ندخل مرحلة مختلفة".
وأضاف أن "حزب العدالة والتنمية سيسعى على الأرجح إلى إزالة أي محتوى يربطه بحركة غولن المحظورة، بعد أنتحول فيه الحلفاء إلى أعداء، إذ تعتبرها الحكومة مسؤولة عن الانقلاب الفاشل في 2016".
ولأن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا أصبحت بالفعل تحت سيطرة حكومة حزب العدالة والتنمية، يلجأ الأتراك بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الصغيرة على الإنترنت للنعرف على أصوات ناقدة، وأخبار مستقلة، خاصةً أن حكومة العدالة والتنمية أغقلت منذ الانقلاب الفاشل أكثر من 150 منفذاً إخبارياً وسجنت أكثر من 100 صحافي، بتهمة الإرهاب.
وقال أكدنيز إن "قانون وسائل التواصل الاجتماعي السابق في تركيا أثبت أنه يمثل مشكلة منذ طرحه في 2007، ما أدى إلى حظر الوصول إلى وسائل الإعلام مثل موقع أحوال تركية وعدد من المواقع الإخبارية الكردية".
وقال، إن "التشريع الجديد نسخة مطورة تهدف إلى تشديد قبضة الحكومة على المحتوى عبر الإنترنت" ذلك أنشركات التواصل الاجتماعية ستضطر إلى الامتثال لجميع قرارات المنع والإزالة بالإضافة إلى حفظ ومشاركة جميع بيانات مستخدميها، ما يجعل هذا القانون أكثر تقييدأ من القانون السابق الذي حظر أكثر من 400 ألف موقع و130 ألف مقال إلكتروني في تركيا".
من جهته قال عمر فاروق غيرغيرليو أوغلو، الحقوقي التركي البارز، النائب عن حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، لموقع "أحوال تركية" إن "القانون الجديد سيجند شركات التواصل الاجتماعي ضد الأصوات التي تنتقد الحكومة".
وأضاف أن "حرية التعبير في تركيا مشلولة بشدة. الضغوط المعادية للديمقراطية في تزايد. وقانون وسائل التواصل الاجتماعي هو جهد يهدف إلى إغلاق الملجأ الأخير للمعارضة".
وقال عمر أوغلو: "ستبدأ فترة مضطربة للغاية لمقدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يجب أن يكون لديهم ممثل في دولة استبدادية. سيكون الأمر مثل المشي على حبل مشدود بالنسبة لهم".
وفي الوقت نفسه "سيكون إنشاء قاعدة بيانات تربط حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ببطاقات الهوية الرسمية مفيداً جداً للمخابرات والمحاكم التركية للوصول إلى هويات النقاد وترهيب المعارضة"، وفق عمر أوغلو.
وأضاف "الأصوات الصامتة ستصبح أكثر صمتاً. هذا سيضعف المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي".