"المصري للتأمين" يكشف روشتة نهضة القطاع بعد أزمة كورونا

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمته الافتتاحية بالندوة العربية للشمول المالي وتنمية التأمين المستدام ، أن صناعة التأمين أحد القطاعات الهامة في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة SDGs حيث تتمتع شركات التأمين بوضع فريد يمكنها من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) من خلال أدوارها كمدير وناقل للخطر وكمستثمر.
وأوضح أن صناعة التأمين تقوم بحماية الافراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تغطية "تكلفة العلاج الطبي" لتحقيق الصحة الجيدة والرفاه و توفير "دخل لأسر المعيل المتوفى" لحماية الأبناء من مخاطر عدم تلقيهم التعليم الجيد و "إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية" وتوفير تغطيات تأمينية مميزة لتأمين المخاطر التي تواجهها المشروعات والاعمال المختلفة بالإضافة الى الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم في مواجهة الفقر والقضاء عليه.
وتابع: أن تأمين كافة المجالات المتعلقة بتوصيل الطعام للمواطنين ويتضمن ذلك التأمينات الزراعية والتأمين على المزارعين والصيادين والعمالة البسيطة وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجالات توفير المحاصيل او الطعام هو جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة للقضاء التام على الجوع وعندما يتوفر التأمين، يمكن للأفراد والمؤسسات تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارا وإنتاجية.
وأشار الزهيري إلى أنه بوجه عام الشمول المالي وبوجه خاص الشمول التأميني يوسع من نطاق هذا السوق ويطور العمل به ليشمل جميع المواطنين الذين لم يخدمهم التأمين التقليدي أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوي الدخل المنخفض وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواقاً جديدة من خلال تبني برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.
وعلى جانب آخر تناول تقرير المسؤولية المشتركة، التضامن العالمي: الاستجابة للآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا على أهداف التنمية المستدامة، لذلك تم تناول ملخص الآثار التي ذكرها التقرير من وجهة نظر صناعة التأمين المصرية ممثلة في الاتحاد المصري للتأمين وأهم الإجراءات التي تم اتخاذها في السوق المصري والتي يمكن ان يكون لها الأثر الإيجابي لتحقيق هذه الأهداف والتقليل من آثار الجائحة.
ويواجه العالم أزمة صحية عالمية لا مثيل لها في تاريخ الأمم المتحدة البالغ 75 عاما حيث تسببت هذه الازمة في نشر المعاناة، وتقويض حياة الناس. وهو ما يعد أكثر بكثير من مجرد أزمة صحية.
وهاجمت جائحة فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 المجتمعات في صميمها، حيث اعلن صندوق النقد الدولي في إعادة تقييم آفاق النمو الاقتصادي لعام 2020 و 2021 ، أننا دخلنا كساد اقتصادي أسوأ من عام 2009.
ولازالت العديد من الدول تواجه تحديات الشمول المالي، ويشدد الخبراء على الشمول المالي للأشخاص في الاقتصاد غير الرسمي الذين يعيشون خارج الاعمال الرسمية لأن "العلاقة مع القطاع المالي هي كيفية تأمين الائتمان الرسمي".
وتتضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للعام 2020/2021 الوصول الى الفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية ومن ضمنها العمالة غير المنتظمة او القطاع غير الرسمي وذلك من خلال العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون على المستوى المحلي والعالمي والتي سيتم الإعلان عنها قريبا ، و ذلك الى جانب ان صناعة التأمين المصرية تدعم استدامة التمويل متناهي الصغر والذي يعتبر أحد نوافذ تحقيق الشمول المالي في مصر، فوفقا لقرارات الهيئة العامة للرقابة، يعتبر التأمين متناهي الصغر "تأمين جماعي لمخاطر الوفاة او عجز كلي مستديم " إجباري على جميع عملاء التمويل متناهي الصغر مما يحقق استدامة التمويل لهذه الشريحة من العملاء.
ويري الاتحاد المصري للتأمين ان العديد من وثائق التأمين حول العالم تغطي فقدان الدخل الا ان القليل منها يغطي فقدان الدخل بسبب الأوبئة لذلك بات على صناعة التأمين العمل على دراسة إدخال مخاطر الأوبئة ضمن المنظومة التأمينية وتقديم وثائق التأمين متناهي الصغر لمحدودي الدخل متضمنة فقدان الدخل الناتج عن الأوبئة سواء بسبب انقطاع الأعمال بسبب الحظر والإجراءات الاحترازية أو حتى وثائق تقدم المزايا النقدية بسبب الإصابة بالأوبئة.
وينظم الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر للتأمين الطبي لمناقشة جميع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها هذا القطاع مع الأخذ في الاعتبار لآليات التعاون مع قطاع الرعاية الصحية الحكومي وكيفية دعم قطاع التأمين المصري لبرنامج التأمين الصحي الشامل للتصدي لتداعيات الأوبئة.
وعلى الجانب الآخر ، وضعت استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين لهذا العام ضمن أهدافها تفعيل دور التأمين المستدام والتي تضمنت العناصر التالية:
التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية التأمين المستدام بسوق التأمين المصري.
التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.
التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والمنظمات الرائدة على المستوي المحلي والإقليمي.
التعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وكبري شركات إعادة التأمين العالمية الرائدة في مجالات التأمين المستدام.
إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة.