وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016 أدى إلى تحسين مستوى المعيشة

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحدث الجانبي بعنوان "بناء مجتمعات مرنة بعد جائحة كورونا في جنوب العالم" والتي نظمته كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومكتب الأمم المتحدة لتعاون دول الجنوب والبعثة الدائمة لأوغندا لدي الأمم المتحدة، علي هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للأمم المتحدة 2020 والمعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها فى المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) فى عام 2019، موضحة أن كلاهما يدعم الدول الأفريقية في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان "أفريقيا التي نريد".
وأشارت السعيد إلى استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في أفريقيا في يناير 2020 ، والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و 2063 .
وأوضحت السعيد أن الظروف التي يشهدها العالم بسبب ظهور جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية الهائلة ، وخاصة على الدول النامية تؤكد الأهمية القصوى للتعاون بين دول الجنوب مما يبرز أهمية هذا الحدث الجانبي.
وأضافت السعيد أن تحقيق المرونة والاستدامة لاقتصاداتنا ونسيجنا الاجتماعي، فضلًا عن التعجيل بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى، متابعه أن رفاهية الإنسان تعد المدخل إلى تحقيق أقصى قدر من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة أفريقيا لعام 2063.
و أكدت السعيد أن أولويات الحكومة المصرية تتمثل في زيادة الوصول إلى شبكات الحماية الاجتماعية والأمان مع القضاء على الفقر والجوع، إلي جانب إنشاء نظام رعاية صحية قوي إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير التعليم الجيد، والحد من عدم المساواة وتوفير العمل اللائق والمستدام.
وتابعت الوزيرة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة تعطى الأولوية كذلك للرقمنة والابتكار والتكنولوجيا لما لها من دور لا غنى عنه في تشكيل "الوضع الجديد" فيما بعد فيروس كورونا، مضيفة أن زيادة التعاون وتبادل المعارف على الصعيد العالمي في مجال العلم والتكنولوجيا، فضلاً عن اتباع نهج مرن وقابل للتكيف، وسياسة الشفافية في الإبلاغ عن المخاطر، والتعاون الطوعي للمواطنين، هي عوامل حاسمة في التعامل مع أزمة فيروس كوفيد 19.
وأوضحت هالة السعيد أنه للتخفيف من آثار الجائحة، قامت الحكومة المصرية باتخاذ ما يقرب من 332 سياسة بصورة، تم تقسيمها وفقًا لثلاث مجموعات رئيسة تتمثل في إجراءات تحفيزية شاملة بنحو 100 مليار جنيه مصري بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات نقدية تشمل خفض أسعار الفائدة والحصول على تسهيلات ائتمانية فضلاً عن اعتماد مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية المتأثرة سلباً مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والصناعة والسياحة.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى بدأته مصر فى 2016 أدى إلى استقرار الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة وخلق مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية مثل أزمة فيروس كورونا.