أكد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، دعم الغرفة لكل ما يحافظ على الهوية والثقافة المصرية، وأن الغرفة تعلن تضامنها مع كافة القرارات التى تحفظ الفن المصرى بشكل عام والغناء بشكل خاص من الإسفاف والابتذال والتدنى فى كلمات الأغانى والتى تصل إلى حد التلاعب بالغرائز ومشاعر المستمعين والمشاهدين. وقال رئيس غرفة المنشآت السياحية، فى بيان صحفى، تعقيبًا على توجيهات نقابة المهن الموسيقية، بحظر عمل من يطلق عليهم " مطربى المهرجانات " بالمنشآت السياحية والكافتيريات والمطاعم السياحية، أن ما صدر عن النقابة هو أمر يمثل شأن داخلى يتفق مع ما منحه قانون النقابات الفنية" المهن الموسيقية " واللوائح المنظمة له، فى منح ومنع المطربين من العمل.
وأضاف المصرى، أن البيان الذى أصدرته نقابة المهن الموسيقية، وأشارت فيه إلى إنها ستوقع عقوبات على المنشآت السياحية حالة مشاركة من يطلق عليهم " مطربى المهرجانات "، قد جانبه الصواب وخانه التوفيق، ويٌعد تغولًا على السلطة المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى، وهى وزارة السياحة والقطاعات التابعة لها، وأن الغرفة ترفض ما جاء بالبيان جملة وتفصيلًا فى الجانب الذى يخص النشاط السياحى.
ووجه رئيس غرفة المنشآت السياحية، عتابًا لنقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لكونها لم تلتزم بالتنسيق مع الغرفة أو وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، فيما أرادت إخطاره من قرارات أو تعليمات، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تقوم النقابة بإخطار ذلك لوزارة السياحة، دون التأكيد على وقوع عقوبات على من يخالف ذلك، ومؤكدًا على أن هناك تنسيق وتواصل وتعاون مع نقابة المهن الموسيقية بما يحفظ الحقوق المتبادلة بين المنشآت السياحية والنقابة.
وأكد المصرى، على أن القانون المنظم لعمل النشاط السياحى، يمنح وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية، أو الغرفة المعنية ودون غيرهم، مجازاة أو معاقبة المنشأة المخالفة، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون فى شأن الجزاءات، من حيث حجم ونوع المخالفة.
واستطرد رئيس الغرفة، قائلًا : أن نقابة المهن الموسيقية، قامت بإصدار أو تعميم بيان بشكل عام، دون تحديد الأسماء التى تقرر وقفها عن نشاط الغناء سواء كانوا ممن حاصلين على عضوية النقابة أو تصاريح للعمل، ودون تحديد أسماء من يطلق عليهم " مطربى المهرجانات " الممنوعين من ممارسة الغناء، مما أثار الكثير من اللغط والتساؤلات حول القائمة التى يضمها قرار المنع، وحتى يكون للمنشآت السياحية المعلومية الكاملة بمن له حق الغناء، ومن تم منعه.
وندد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، باية بيانات أو قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أى جهة أيًا كانت، ليس لها حق الولاية والمتابعة والمراقبة والأشراف على نشاط القطاع السياحى، إلا من خلال وزارة السياحة، معلنا رفض الغرفة لأية تدخلات سافرة من أى جهة على السياحة دون حق أو سند قانونى.
