محافظ الفيوم يوجه بحل مشكلات المواطنين المعروضة عليه خلال لقائه الأسبوعي بهم

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم،، اليوم الاثنين 66 مواطنًا خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم لإيجاد الحلول المناسبة لهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، ووكلاء وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ومستشار المحافظة لشئون الأمومة والطفولة، وممثلي التربية والتعليم ومجالس المدن، والتفتيش المالي والإداري، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أنه خلال اللقاء وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص مع مراعاة توفير فرص العمل المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، وإقامة عدد من المشروعات لبعض الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، إضافةً إلى الموافقة على توفير تروسيكلات لبعض الحالات الأكثر احتياجًا من خلال بعض الجمعيات الأهلية بعد استيفاء الشروط اللازمة، بجانب دراسة وبحث إمكانية توفير عدد من الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية.
ووجه المحافظ، مسئولى مجلس مدينة الفيوم بترخيص عدد من الأكشاك لبعض الحالات الأولى بالرعاية، وفحص شكوى أحدى المواطنين لتضرره من بناء برج مخالف أمام منزله بحي باغوص بمدينة الفيوم، وتنفيذ قرار إزالة خاص بقطعة أرض أملاك دولة متعدي عليها من قبل أحد المواطنين.
وأضاف أن المحافظ وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم لعدد من الحالات المرضية وتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد أخر من الحالات، فضلا عن فحص طلب إحدى الممرضات للندب للإدارة الطبية بجامعة الفيوم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لبعض الحالات، بجانب المساعدات المالية لعدد من الحالات المستحقة بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، كما وجه المحافظ بتوفير جهاز لاب توب لأحد طلاب الجامعة المكفوفين لمساعدته في الدراسة، حيث عرضت مدير مركز تواصل بالجامعة امكانية توفيره.
وذكر المتحدث الرسمي أن المحافظ وجه مسئولي التربية والتعليم بفحص عدد من طلبات نقل الطلبة بين المدارس، موجهًا مدير عام التفتيش المالي والإداري بفحص شكوى أحد المواطنين لتضرره من تطبيق قانون التصالح بقرية قلمشاه التابعة لمركز اطسا، وأيضًا فحص شكوى تضرر مواطن بمركز سنورس لقيام أحد موظفي الجمعية الزراعية ببناء سور بحرم الطريق.