الزراعة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من كارت الفلاح بمحافظة أسيوط

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إطلاق منظومه الحيازة الإلكترونية "كارت الفلاح" بمحافظة أسيوط وهى المرحلة الثانية بعد تطبيقها بمحافظتى بورسعيد والغربية، فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى ووصول الدعم إلى مستحقيه وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، كما تهدف المنظومة لتوحيد المفاهيم وآليات توزيع الكروت الذكية للمزارعين والأخذ فى الاعتبار تقديم كافة السبل لراحة المزارعيين وآلية العمل خلال الفترة المقبلة.
وتم إطلاق منظومة "كارت الفلاح" اليوم الثلاثاء فى أسيوط خلال مؤتمر شهده المهندس إبراهيم سرور، مدير مديرية الزراعة بأسيوط، والمحاسب منتصر الإبجيجى – رئيس منطقة شمال بالبنك الزراعى المصرى وبحضور مديرى فروع البنك الزراعى بمراكز أسيوط، ومديرى الإدارات الزراعية والتعاونية ومسئولى كارت الفلاح بالمديريه والمراكز المختلفة.
وأكد تقرير وزارة الزراعة، أن فوائد المنظومة حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية،والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة،وتطوير اسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة، توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضى الزراعية، وتقديم الخدمات المالية، وبناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج، وتحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة- مركز- جمعية القرية- حوض.
وأوضح التقرير ، أنه ضمن فوائدها حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين، وإمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
وتابع أنها تعمل على تسيير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى (123) بأى فرع من فروع البنوك الأخرى، وتيسير المعلومات التسويقية للمنتجات الزراعية واستخدامها فى إتمام الزراعات التعاقدية بالدفع الإلكترونى، والاستفادة من البيانات والمعلومات بالمنظومة فى تحديد أسعار المحاصيل، وتحديد توثيق العلاقة بين المالك والمستأجر فى الحصول على الدعم المقرر للزراعة.
فضلا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الانتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول ،إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وعدم التلاعب فى الحيازة الزراعية،حيث أن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته.