"المركزي" يطلق أكبر خطة تمويلية لدعم السياحة

قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تنفيذ أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقيمة 50 مليار جنيه لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة، وإعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
جاء ذلك فى اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر السبت رتبه الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ل طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، رامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وتم استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى نهاية ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وأكد محافظ البنك المركزى أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.
ومن جانبهم، أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً إيجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية