وزير المالية: نسعى لتطوير البنية التحتية لدعم مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ضرورة ضغط الجدول الزمني المقرر لتحديث منظومة العمل بالمديريات المالية بالمحافظات، بحيث يتم الإسراع فى تطوير البنية التحتية بما يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية، ورفع كفاءة المباني لتهيئة بيئة عمل جاذبة، تُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء على النحو الذى يُساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، على ضوء رؤية «مصر 2030».
و قال، فى كلمته خلال الاجتماع الدوري لمديري المديريات المالية بالإسكندرية التى ألقاها نيابة عنه عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن برنامج ميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات يُعد أحد روافد المشروع القومي للتحول الرقمي الذى ينعكس بشكل مباشر على جودة مستوى الخدمات العامة، ويُسهم فى تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا، ومن ثم يجب تسريع وتيرة العمل لتنفيذ هذا البرنامج بجودة عالية فى وقت قياسي من خلال استمرار مد جسور التعاون مع مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.
و أضاف أن الدولة تُعَّول كثيرًا على الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يُسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، خاصة خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو، بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، فى ظل تبني الدولة لنظام تعليمي جديد يُنمى ملكات الإبداع والابتكار، إضافة إلى المشروع القومي لإصلاح المنظومة الصحية الذى يرتكز على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
أوضح أن البرنامج الطموح لميكنة منظومة العمل بدواوين المحافظات، يشمل ميكنة إدارات شئون العاملين، وحسابات المخازن والإيرادات، ويأتى استكمالاً لما نفذته وزارة المالية من تجارب رقمية ناجحة بخبرات وطنية مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis» الذى أسهم فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة فى الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلى لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، إضافة إلى نظام حساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، ومنظومة ماكينات التحصيل الإلكتروني «POS».
و أوضح جهاد أبو العزائم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، رئيس فريق الرقمنة بقطاع الحسابات والمديريات المالية، أن ميكنة أعمال المرتبات بجامعة الإسكندرية بدأت في يناير 2018، بإنشاء وحدة استحقاقات مركزية تخدم كل الكليات والوحدات الإدارية التى تستوعب 21 ألف موظف، وعضو هيئة تدريس، حيث تستخرج نماذج صرف الأجور والصرفيات الأخرى، ويجرى حاليًا البدء في استكمال المرحلة الثانية، وتخدم حوالي 10 آلاف عضو هيئة تدريس وموظف وفني، تغطي العاملين بالمستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أنه يتم بالتزامن مع ذلك البدء في ميكنة شئون العاملين للإداريين فقط، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
و أوضح أن تم تنفيذ مشروع الميكنة بجامعة قناة السويس، واستخراج نماذج صرف المرتبات لحوالي عشرة آلاف عضو هيئة تدريس وإدارى، اعتبارًا من يوليو الماضي، كما تم الانتهاء من المرحلة التحضيرية لتطبيق هذا المشروع بجامعة طنطا منذ حوالي أسبوعين، مؤكدًا أن هذا المشروع يُسهم فى توحيد وتقنين طرق وأساليب احتساب الأجر، التي قد تختلف من كلية إلي أخرى، وفقا لما يصدر من تشريعات وقرارات.