"التنمية المحلية" تواصل تدريب الكوادر الأفريقية بمشاركة 19 دولة

واصلت وزارة التنمية المحلية، فعاليات الدورة التدريبية "التنمية المحلية واللامركزية"، التى تنظمها بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، لعدد 30 كادرًا من 19 دولة أفريقية، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
وتناول فعاليات اليومين الماضيين، موضوعات اللامركزية الاقتصادية والمالية وأبعادها، والأطر الزمنية والمؤسسية والقانونية، لتطبيق اللامركزية، وتجارب بعض الدول الأوروبية والأفريقية فى تطبيق اللامركزية.
وتابعت الدورة، موضوع التحول إلى اللامركزية فى مصر، والتغيرات المؤسسية والاجرائية، وبناء القدرات المصاحبة للتجارب، بهدف الوصول إلى إدارة محلية قوية وفعالة، من خلال رسم أدوار جميع الفاعلين المحليين والتنسيق بينهما، وبين أدوار المؤسسات المركزية.
وذلك لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية، كما تناولت الجلسات، أدوات تعظيم الموارد المحلية، ومقاييس وأسس التنمية الريفية، وحلقة نقاشية حول سياسات عمل الدول الأفريقية في مجال التنمية، والتخطيط المحلي.
شارك في الدورة، المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية صعيد مصر، والدكتور صلاح شحاتة مستشار الوزير للتدريب، والدكتور عماد الساعي خبير الإدارة المحلية، والدكتور خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج تنمية صعيد مصر.
وأكد المحاضرون، أن آليات تطبيق اللامركزية، تركز على تنفيذ إدارة محلية، قادرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وتأسيس المصداقية السياسية، والاستقرار ودعم المشاركة الديمقراطية، ورفع مستوى الرضا الشعبي عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التنمية المحلية، والتوازن التنموى جغرافيا، والعدالة الاجتماعية.
بالإضافة إلى تمكين المستوى المركزي، من القيام بالمهام الاستراتيجية وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتمكين المستوى المحلي من تحسين عملية تقديم الخدمات، وإرساء نظام الحوكمة، لتعزيز المساءلة والشفافية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر.
وجرى خلال المحاضرات، استعراض آخر مستجدات برنامج تنميه صعيد مصر، "قنا وسوهاج"، وأسس ومعايير التخطيط، التي يعتمد فيها البرنامج علي المشاركة الشعبية، بوضع الخطط، وتحديد احتياجاتهم، وإشادة البنك الدولي بالتجربة، والخطوات التي يسير بها البرنامج.
واستعرضت "الدورة"، هيكل الادارة المحلية بمصر، ودعم دستور 2014 للإدارة المحلية، وتطبيق اللامركزية بها، بالإضافة إلى الدروس المستفادة من التجربة المصرية في الإدارة المحلية، ودار نقاش بين المتدربين والمحاضرين، عن تجارب بعض الدول الأفريقية في مجال الإدارة المحلية.
وأشار المحاضرون، إلى أن التخطيط المحلي، لابد أن يتماشى مع رؤية ورسالة وأهداف الخطه الاستراتيجية للدولة، وأن المجتمع المحلي هو من يشبع الاحتياجات الأساسية والثانوية للمواطنين، ولكنه يختلف من دولة لأخرى.
وأكد المحاضرون، أهمية المشاركة المجتمعية في وضع الخطط على المستوى المحلي، وضرورة أن يكون التخطيط من أسفل لأعلى، لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها المواطنون، لافتين إلى أن نجاح عملية التخطيط والتنمية، يعتمد بشكل رئيسي، على بناء الثقة بين المواطنين والحكومة.
وأوضح المحاضرون، أن التخطيط السليم، هو الذى يسد الفجوة بين ماهو واقع وما هو مأمول بمعايير تخطيطية، مشيرين إلى ضرورة أن تنقسم الخطط الي قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، مؤكدين أهمية متابعة الخطة وتقييمها، لمعرفة مدى تنفيذها واحتياجها للتعديل، وإشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط، باحياء مفهوم الرقابة الشعبية، ما يوفر موارد الدولة ويضمن توجيهها في الاتجاه السليم، والتغلب على الفساد.