آثار مصر معروضة في لندن لمن يدفع أكثر.. تحركات واسعة لاستعادة 32 قطعة بينها رأس "توت عنخ آمون"

32 قطعة من تاريخ مصر وحضارتها بينها رأس تمثال من الحجر للملك توت عنخ أمون عرضتها صالة كريستيز الشهيرة للمزادات في العاصمة البريطانية لندن.
أزمة كبيرة فجرها مزاد صالة كريستيز، أمام مسئولي وزارة الآثار، حيث رصدت إدارة الآثار المستردة بالوزارة، قيام "كريستيز" بعرض 32 قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية للبيع يومي 3و 4 يوليو المقبل.
بحسب خبراء في صالة كريستيز، فإن رأس تمثال الملك توت عنخ آمون لن يقل سعره عن 4 ملايين جنيه إسترليني.
ومن القطع الأثرية التي تزعم صالة "كريستينز"، عرضها للبيع الشهر المقبل، تمثال فرعوني صغير، وأنه يعود تاريخه خلال الفترة 525 و664 قبل الميلاد، ومن المرجح أن يصل سعره إلى 220 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى نموذج للجندي المصري، على قارب في مجسم خشبي، ورجحت أن سعره ربما يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني.
جهود حثيثة تبذلها وزارة الآثار لمحاولة منع تهريب القطع الأثرية إلى خارج البلاد، وذلك عن طريق الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، أو عن طريق تتبع المزادات ومحاولة استرجاع القطع التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية.
وزارة الآثار تردّ
بدايةً هرولت وزارة الآثار لتبرئة نفسها، حيث صرحت الوزارة أن هذه القطعة التي ليست جزءا من مفقودات متاحف وزارة الآثار أو مخازنها، كما أعلنت أنها ستنسق مع الإنتربول الدولي إذا ثبت خروج أي قطعة أثرية من مصر بشكل غير شرعي.
كما تقدمت وزارة الآثار ببلاغ للنائب العام تطلب إرسال مساعدة قضائية إلى السلطات البريطانية لوقف بيع والتحفظ على هذه القطع واستردادها، وفقا لقوانين حماية الآثار المصرية والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزير إلى اجتماع طارئ للجنة القومية للآثار المستردة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1306 لسنة 2016 برئاسته، وذلك لمناقشة ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ملف وقف بيع واستعادة 32 قطعة أثرية تنتمى للحضارة المصرية، بحضور الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلو وزارة العدل والنيابة العامة وكل الجهات القضائية والأمنية والرقابية بالدولة.
وقامت بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
النيابة المصرية تخاطب نظيرتها البريطانية لوقف بيع القطع
وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة المصرية بدورها بإرسال إنابة قضائية إلى نظيرتها البريطانية لوقف بيع هذه القطع والتحفظ عليها تمهيداً لاتخاذ إجراءات إعادتها إلى مصر.
السفارة المصرية في لندن تتدخل
من جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها.
كيف وصل "تاريخ مصر" لصالة كريستيز لعرضه للبيع
نفت دار كريستيز للمزادات فى بريطانيا، أنها حصلت على رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بطرق غير شرعية، مؤكدة حقها فى عرضه للبيع وذلك وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية، والتي أكدت أنها حصلت على هذه القطعة الأثرية بالإضافة إلى تابوت فرعونى خشبى وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألمانى هاينز هيرزر عام 1985.
وأوضحت الدار أن هذه القطع الأثرية كانت مملوكة فى السابق لتاجر الآثار النمساوى جوزيف ميسينا، الذى حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسى بين عامى 1973 و1974، مشيرة إلى أنه يعتقد أن الأمير فيلهلم حصل عليها فى ستينيات القرن الماضي.
ووفقاً للصحيفة البريطانية، فإن التمثال يبلغ طوله 28.5 سم، وعمره أكثر من 3000 عام، وقالت المتحدثة باسم الدار تعقيباً علي عملية البيع، إنه لا يمكن تتبع الأشياء القديمة بطبيعتها عبر آلاف السنين، من المهم للغاية تأسيس ملكية حديثة وحق قانوني في البيع وهو ما فعلناه بوضوح، ولن نعرض للبيع أي شيء قد يكون مصدر قلق بشأن الملكية أو التصدير.
الحكومة تفند شائعة بيع رأس "توت عنخ آمون"
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علنى مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده فى 4 يوليو المقبل، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أى قطع أثرية أخرى بأى من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدًا لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأى محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأى العام.
وأوضحت الوزارة، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على الرأس وطلب إعادتها إلى مصر.
البرلمان على خط الأزمة
وأكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أن اللجنة قامت بالتواصل مع نظرائه بمجلس العموم البريطانى من خلال جمعية الصداقة البرلمانية بشأن وقف بيع تمثال رأس توت عنخ آمون بمزاد علنى، مشددًا على أن بيع آثار مصر هو عمل لا أخلاقى وغير مقبول.
وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام بالبرلمان، إلى أن هناك تحرك سياسى من وزارة الخارجية والآثار لوقف البيع بالتواصل مع الجهات المعنية بما أن البرلمان يقوم بما عليه من تواصل برلمانى، مؤكدا أن الأزمة التى تتمثل فى أنها أصبحت ملكية خاصة وهو ما يستلزم تعاون بين الدول وتقدير من الجانب الأخرى بمدى أهمية الحدث وقيمة الآثار المصرية لدينا.
وشدد هيكل، على أنه قبل عام 1983 لم يكن يمنع القانون تجارة الآثار فى مصر، وهذه القطعة من الوارد وفق الأقاويل التى أكدتها الحكومة الانجليزية أن تكون تحصلت عليها قبل 60 عام من الآن بمعنى أنها فى هذه الفترة الزمنية، مشيرا إلى أنه غير محدد التاريخ بالتدقيق ولكن متوقع أن تكون خلال هذا التوقيت ولا تساءل وزارة الآثار عن مسئولية إلا إذا كانت هناك قطعة أثرية تم الحصول عليها من مخازنها فقط ومسجله بها.