صحافة اليوم: للمرة الثانية‮:‬‮ ‬هيئة المفوضين توصي بعدم دستورية قانوني الانتخابات والحقوق السياسية

تناولت الصحافة الصادرة صباح اليوم " الأحد" العديد من الأخبار وقد أبرزت عدد من العناوين الهامة منها: اجتماع مفاجئ للرئيس مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات لمتابعة الأزمة ..و الجارديان: مصر تعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ كساد الثلاثينيات ارتفاع الأسعار يهدد نصف الشعب المصري بالسقوط تحت خط الفقر..ومرسي: مناقشة قانون الجمعيات الأهلية مع مختلف الأطراف قبل إقراره..و المرگزي للمحاسبات‮ ‬‮‬يفجر مفاجأة : الموازنة الجديدة‮ ‬غير دستورية..و للمرة الثانية‮:‬‮ ‬هيئة المفوضين توصي بعدم دستورية قانوني الانتخابات والحقوق السياسية..و وزير الإسگان‮:‬ لا بيع لأراضي محور القناة‮ .. ‬والاستثمار فيها بحق الانتفاع
في جريدة "الأهرام" جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" اجتماع مفاجئ للرئيس مع وزيري الدفاع والداخلية ومدير المخابرات لمتابعة الأزمة" في سباق مع الزمن للإفراج عن الجنود المختطفين في سيناء, تواصلت أمس محاولات الوساطة لإقناع الخاطفين بإطلاق سراح الجنود بشكل سلمي, في الوقت الذي دفعت فيه القوات المسلحة بوحدات من قوات الصاعقة والمظلات والمدرعات إلي شمال سيناء, استعدادا للمشاركة في عملية عسكرية واسعة لاستعادة الجنود المختطفين إذا فشلت المفاوضات.
وأعلن عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء, أن الرئيس محمد مرسي علي اتصال دائم معه لمتابعة الوضع, موضحا أن الرئيس طالب بتكثيف كل الجهود لاحتواء الأزمة مع ضبط النفس والالتزام بالضوابط القانونية حيال الإفراج عن المختطفين.
وقال المحافظ: إنه عقد عدة اجتماعات موسعة مع جميع الأجهزة الأمنية ومشايخ وعواقل سيناء, وهناك تعاون كبير من الجميع للوصول إلي حل سلمي, في الوقت نفسه, أكد المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي, أن القوات المسلحة تفضل الحل السلمي, وعودة الجنود المختطفين عبر التفاوض, لكن في حالة فشل ذلك فإن كل الخيارات مفتوحة, موضحا حرص القوات المسلحة علي استمرار علاقاتها القوية مع أهالي سيناء الذين هم خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري, وذكر مصدر أمني, أن وحدات من القوات الخاصة بالصاعقة والمظلات قد تم دفعها إلي شمال سيناء, استعدادا للمشاركة في عملية أمنية واسعة, علي غرار العملية, التي أعقبت استشهاد الجنود في رفح خلال رمضان الماضي, وقال: إن العملية تستهدف استعادة المختطفين بالتعاون مع القوات الموجودة والمنتشرة في الأكمنة ونقاط التفتيش, والوحدات المدرعة التي تم دفعها إلي سيناء عبر نفق الشهيد أحمد حمدي, في حين استمرت عمليات التمشيط والمداهمة لعدد من المناطق بالقرب من العريش.
وقد استمر إغلاق معبر رفح البري أمس لليوم الثاني علي التوالي, من جانب جنود أمن المواني الغاضبين, الذين أكدوا أنهم لن يفتحوا المعبر إلا بعد عودة زملائهم المختطفين, ورفضوا التفاوض مع أي مسئول منددين بما أسموه تقاعس الدولة عن التدخل بقوة للإفراج عن زملائهم فورا, واتخذت محافظة شمال سيناء عدة إجراءات لاحتواء أزمة تكدس الفلسطينيين عند المعبر, وتوفير الاحتياجات الإنسانية لهم.
وقد باشرت النيابة تحت إشراف المستشار عبدالناصر التائب المحامي العام لنيابات شمال سيناء, تحقيقاتها حول حادث الاختطاف.
وفي وقت متأخر من مساء أمس عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا مفاجئا بقصر الاتحادية مع وزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي, والداخلية اللواء محمد إبراهيم بالإضافة إلي مدير المخابرات العامة, حيث تناول اللقاء تطورات الوضع الأمني في سيناء, والجهود التي تستهدف سرعة الإفراج عن الجنود المختطفين, وكذلك الاستعدادات للتعامل مع تلك القضية وتنفيذ توجيهات الرئيس لاتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أرواح الجنود والحفاظ علي هيبة الدولة.
كما تطرق اللقاء إلي ما تناولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المواقع الإلكترونية من ادعاءات بوجود تباين بين مؤسسات الدولة المعنية حيث تم تأكيد التوافق التام بين كل المؤسسات, وأنه لاصحة علي الإطلاق لما يتردد من شائعات في هذا الخصوص. وأنه ليس من المصلحة الوطنية طرح أية رؤي خارج السياق, وتم تأكيد ضرورة أن يستقي المواطنون معلوماتهم من واقع البيانات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" الجارديان: مصر تعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ كساد الثلاثينيات ارتفاع الأسعار يهدد نصف الشعب المصري بالسقوط تحت خط الفقر" تعاني مصر من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث منذ أزمة الكساد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي, هكذا وصف زير المالية المصري السابق سمير رضوان والخبير الاقتصادي جلال أمين الوضع الراهن لصحيفة الجارديان البريطانية.
وفي تقرير مطول لالجارديان أمس, أشارت الصحيفة إلي أن الاقتصاد المصري شهد تدهورا غير مسبوق عقب ثورة25يناير2011, بسبب انخفاض عائدات السياحة والانخفاض الحاد في الاستثمارات الأجنبية, مما أدي إلي تراجع احتياطي النقدي الأجنبي بنحو60% وانخفاض معدل النمو بنحو3% وتراجعت بشدة قيمة الجنيه. ودفعت كل هذه العوامل إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتزايد نسبة العاطلين عن العمل ونقص الوقود.
ونقلت الجارديان عن جلال أمين قوله إنه لم يعد أحد يهتم بالفقراء, مشيرا إلي أنه خلال الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر في نهاية الستينيات والسبعينيات ونهاية الثمانينيات تحصن الفقراء بمنظومة الدعم الحكومي والمساعدات الأجنبية وارتفاع نسبة التشغيل والعمل في الخليج العربي..
وأشار سمير رضوان إلي أن نحو نصف سكان مصر أصبحوا فقراء, وهو ما يعني أنه في ظل ارتفاع التضخم فإن قسما كبيرا من المصريين سيصبح تحت خط الفقر. وأضاف أن الحكومة المصرية تعاني من غياب الرؤية لما يجب القيام به لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وبحسب البيانات الرسمية فإن نحو25,2% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و23,7% يعيشون بالكاد فوق خط الفقر. وأوضحت الجارديان أنه بالنسبة لأغلب المصريين فإن ارتفاع أسعار السلع الغذائية يعد المشكلة الأبرز اقتصاديا, حيث تضاعف سعر عدد من السلع الغذائية الأساسية منذ نهاية الخريف الماضي, مما يمثل كارثة لميزانية الأسر التي تنفق نحو50% من دخلها علي شراء الغذاء. وتشير الجارديان إلي ان انخفاض سعر الجنيه بنحو12% منذ ديسمبر الماضي أثر سلبا علي أسعار السلع الغذائية في أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم, خاصة في ظل تراجع قدرة البنك المركزي علي التدخل للحفاظ علي سعر الجنيه أمام الدولار. ونقلت الصحيفة عن جيمس موران مندوب الاتحاد الأوروبي في مصر إن مصر تعاني من أزمة واضحة, حيث تراجع الاحتياطي النقدي من36 مليار دولار إلي14,4 مليار دولار خلال نحو عامين ونصف, وهو ما يكفي لاستيراد السلع الرئيسية لأقل من3 أشهر فقط وهو ما يمثل خطورة حقيقية علي الاقتصاد المصري. ويقول مدير شركة للاستثمار الزراعي تنتج البطاطس والبرتقال إن إنتاج الشركة تأثر سلبا بارتفاع أسعار الأسمدة والماكينات والجرارات ونقص السولار. وأوضحت الصحيفة أن الفلاح المصري أصبح مضطرا لبيع السلع الغذائية بأسعار مرتفعة في ظل الارتفاع الشديد لتكلفة الإنتاج.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مرسي: مناقشة قانون الجمعيات الأهلية مع مختلف الأطراف قبل إقراره" اكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن قانون الجمعيات الاهلية لن يتم إقراره الا بعد مناقشته من جميع أطراف المجتمع المدني من كافة الاتجاهات لكي يخرج مرضيا للجميع ويكون دعما للعمل الاهلي بمصر كشريك أساسي في عمليات التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس امس بأعضاء الاتحاد العام للجمعيات الاهلية لأول مرة بعد اكتمال تشكيل أعضاءه المنتخبين والمعينين وذلك بقصر الاتحادية
وقد أكد حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بان رئيس الجمهورية وافق علي الطلب المقدم من الاتحاد العاملدعم ميزانيته بمبلغ عشرة ملايين جنيه وقد اعتمد الرئيس خلال اللقاء اول مليون جنيه للاتحاد كاستجابة فورية لطلبهم. وقال حاتم خاطر بان الرئيس طالب باهمية زيادة أدوار الجمعيات الاهلية وان يكون لها دور أساسي في المساهمة في الرقابة المجتمعية لتحسين الأداء
وفي جريدة " الأخبار " جاء المانشيت الرئيسي بها تحت عنوان :" المرگزي للمحاسبات‮ ‬‮‬يفجر مفاجأة : الموازنة الجديدة‮ ‬غير دستورية" فجر‮ ‬الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة من‮ ‬العيارالثقيل خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري أمس لمناقشة موازنة قطاع التعليم،‮ ‬كشف إبراهيم محمود ممثل الجهاز عن ان الموازنة العامة الجديدة التي قدمتها الحكومة عن العام المالي الجديد ‮3102/4102 ‬غير دستورية وبها العديد من الملاحظات‮.. ‬وقال ان الدستور الجديد يلزم الحكومة بتقديم موازنة تتضمن خططا للتنمية الاقتصادية وبرامج للإصلاح الاقتصادي،‮ ‬في حين ان الموازنة المقدمة ما هي إلا موازنة بنود،‮ ‬خلت من أي خطط أو برامج إصلاحية‮.‬
شن ممثل الجهاز المركزي هجوما علي نفقات‮ ‬البعثات في الخارج،‮ ‬وذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة قطاع التعليم حيث أكد عضو الجهاز المركزي للمحاسبات ان ‮006 ‬مليون جنيه تعتمد سنويا للبعثات وتزيد إلي مليار بعد اضافة المصروفات الأخري وهو ما يحدث علي مدار ‮01 ‬سنوات الي الآن،‮ ‬كما ان اللائحة الحالية للبعثات لم تعدل،‮ ‬مؤكدا علي ان الحسابات الخاصة أو الصناديق الخاصة للجامعات حوالي ‮6 ‬مليارات جنيه وان الجهاز طالب بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة‮.‬
وقال ممثل الجهاز ان اللائحة المالية‮ ‬غير معتمدة من وزارة المالية،‮ ‬وان الصرف لا يقتصر علي المبعوث بالخارج فقط،‮ ‬بل يشمل زوجته التي يصطحبها وهو ما يزيد القيم المالية ‮02‬٪،‮ ‬كما ان القيم المالية تزيد مع وجود أبناء‮. ‬وانتقد نواب بمجلس الشوري استمرار ضعف المخصصات المالية للتعليم في الموازنة العامة للدولة،‮ ‬وطالبوا بتوفير بنود اخري من الهيئات الاقتصادية وموازنات أخري تخصص للتعليم والبحث العلمي،‮ ‬ومن جانبه أكد د.فياض عبدالمنعم وزير المالية ان الموازنة العامة لقطاع التعليم بلغت في الموازنة الجديدة ‮52.18 ‬مليار جنيه،‮ ‬مقارنة ب‮46 ‬مليارا للعام المالي الماضي ‮2102/3102‬‮. ‬واشار فياض الي ان الموازنة الجديدة شهدت انخفاضا في موازن ديوان عام الوزارة حيث تم تخفيضه إلي ‮4 ‬مليارات جنيه مقارنة ب‮3.4 ‬مليار للعام الماضي،‮ ‬جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنتي المالية والتعليم بالشوري لمناقشة موازنة التعليم والبحث العلمي بحضور وزراء المالية فياض عبدالمنعم والتعليم العالي مصطفي مسعد ونادية زخاري وزيرة البحث العلمي‮.‬
وتحدث الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي حول استثمارات ضخمة لإنشاء جامعات جديدة وتطويرها‮ . ‬فيما أشاد اشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة بتخفيض موازنة ديوان وزارة التعليم وكذلك البحث العلمي وقال محمد الفقي رئيس اللجنة انه لاول مرة في تاريخ مصر تناقش الهيئات الاقتصادية وسنوفر منها مبالغ‮ ‬كبيرة اضافة لضم الهيئات الاقتصادية لموازنة الدولة وقال ان التقرير الذي ستعده اللجنة عن الهيئات الاقتصادية الذي سيعرض علي المجلس أثناء مناقشة الموازنة والذي سنطلق عليه‮ »‬الصرخة‮« ‬سوف يشمل توفير المئات من الملايين والمليارات‮.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" للمرة الثانية‮:‬‮ ‬هيئة المفوضين توصي بعدم دستورية قانوني الانتخابات والحقوق السياسية" تنتهي‮ ‬المحكمة الدستورية العليا من‮ ‬اعداد تقريرها بداية الاسبوع المقبل حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعقد المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة جلسات يومية للانتهاء من التقرير وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قد انتهت من اعداد تقريرها حول دستورية مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وانتهت إلي عدم دستورية بعض مواد القانونين وذلك لوجود عوار دستوري بخمس مواد في قانون انتخابات مجلس النواب‮. ‬وأوضحت مصادر قضائية أن الهيئة أرسلت تقريرها إلي المحكمة الأسبوع الماضي‮.‬
واشارت المصادر إلي أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة علي مشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشوري وأحالهما إلي المحكمة لإبداء الرأي في‮ ‬مدي دستورية نصوصهما وأنه سيتم إعادتهما إلي مجلس الشوري خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة‮. ‬قالت إن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته،‮ ‬ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية،‮ ‬إضافة إلي المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح،‮ ‬والتي تنص علي أن‮ »‬المرشح يجب أن يكون أدي الخدمة العسكرية الإلزامية،‮ ‬أو أعفي من أدائها،‮ ‬أو استثني منها طبقاً‮ ‬للقانون،‮ ‬ما لم يكن استثناؤه راجعاً‮ ‬لحكم نهائي متضمناً‮ ‬المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة‮« ‬وهو ما يخالف الدستور وكشفت المصادر أن من ضمن التعديلات التي رصدتها المحكمة في القانون هو ما تضمنه من مادة تتيح لمن يتولي منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية،‮ ‬وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور،‮ ‬لافتا إلي عدم دستورية المادة التي تجرم الحصول علي تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل،‮ ‬حيث لا يجوز‮ ‬بأي حال من الأحوال الحصول علي تمويلات أجنبية،‮ ‬وفي حالة ثبوت ذلك فعلي اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون‮. ‬واكدت المصادر ان‮ ‬أهم الملاحظات التي رصدتها المحكمة أيضا علي القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين في الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف‮ ‬القضائي عليها‮.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" وزير الإسگان‮:‬ لا بيع لأراضي محور القناة‮ .. ‬والاستثمار فيها بحق الانتفاع" أكد‮ ‬وزير الاسكان دكتور طارق وفيق أن‮ ‬مشروع تنمية محور قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة ولا نية لبيع الاراضي لأي مستثمر عربي أو أجنبي او مصري موضحا أنه سيتم عبر حق انتفاع بمدد معينة‮ ‬10‮ ‬سنوات أو‮ ‬20‮ ‬سنة أو‮ ‬غيرها وقال في محاضرة بعنوان المخطط الاستراتيجي‮ ‬القومي للتنمية العمرانية في ختام ملتقي المهندسين المصريين بالرياض مساء أمس الاول‮: ‬إن الهيئة المقرر إنشاؤها ستدير المشروع وتمثل سلطة الدولة،‮ ‬وتقدم تقريرها للبرلمان،‮ ‬وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات،‮ ‬والأجهزة الرقابية في البلاد‮. ‬وأوضح أن الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس‮ "‬ظاهرة صحية‮" ‬وان مشروع القانون لن يري النور حتي يتم التوصل الي توافق مجتمعي حوله،‮ ‬رافضا بشدة مزاعم البعض حول تأثيرالمشروع علي الأمن القومي لمصر‮. ‬واعرب عن دهشته مما يتردد حول مزاعم منح امتيازات في هذا المشروع لدولة قطر قائلا‮: "‬نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول‮".‬
واشار وفيق إلي أن الثروات الهائلة التي تحققت خلال ال ‮02 ‬عاما الاخيرة كانت بسبب المضاربة والمزايدة علي اراضي البناء والاعتداءات علي الاراضي الزراعية وتحويلها الي اراضي مبان،‮ ‬مؤكدا ان الحكومة جادة في وقف هذه التجاوزات ووقف المضاربات والمزايدات علي اراضي الاسكان العائلي المخصصة لدعم اصحاب الدخول المحدودة‮.