صحافة العرب: مصدر إسرائيلي: اتفاق المصالحة مع تركيا سيوقع قريبا

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الجمعة أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : النيران تطال جامعة دمشق ومطارها الدولي..و مصدر إسرائيلي: اتفاق المصالحة مع تركيا سيوقع قريبا..و إسرائيل ستقيم حزاما أمنيا بالجولان في حال حدوث فراغ..و«زعيم السلفية الجهادية» في تونس يهدد ب«شن حرب» على حكومة العريض
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " النيران تطال جامعة دمشق ومطارها الدولي" وسط إشارات إسرائيلية عن إقامة حزام أمني في الجولان في حال حدوث انفلات أمني جراء المعارك المحتدمة بين قوات النظام السوري و«الجيش الحر»، عاشت العاصمة السورية دمشق أمس على صفيح ساخن مع تصاعد المعارك بين القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة، التي طالت مقصف جامعة دمشق ومطارها الدولي.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بمقتل 15 طالبا جراء سقوط قذائف هاون على مقصف كلية الهندسة المعمارية بحي البرامكة وسط دمشق. وعرضت قناة «الإخبارية» السورية صورا للموقع المتضرر، بدت فيه آثار دماء على الأرض وكراسات وطاولات مبعثرة. وتبادل إعلاما النظام و«الحر» الاتهامات بشأن منفذ الاعتداء على الجامعة.
وتضاربت الأنباء حول ضرب «الحر» لطائرة إيرانية محملة بالأسلحة فوق مطار دمشق الدولي، فقد أظهر شريط فيديو غير مؤكد، تناقلته مواقع الثورة السورية، طائرة تحلق على ارتفاع منخفض وألسنة اللهب تندلع فيها. ووفقا ل«سانا الثورة» ارتطمت الطائرة المحترقة بطائرات كانت متوقفة في مدرج المطار، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل طال الصالة الرئيسة للمطار. لكن «سانا» الرسمية لم تنف أو تؤكد الخبر. ودوليا، أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس أيضا عن القلق بشأن انتهاكات متكررة لخط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل عند مرتفعات الجولان التي تحتلها الأخيرة منذ يونيو (حزيران) 1967.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" مصدر إسرائيلي: اتفاق المصالحة مع تركيا سيوقع قريبا" في الوقت الذي تشكو فيه إسرائيل من «التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى تخريب الجهود لتسوية النزاع» مع تركيا، كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن اتفاق المصالحة بين البلدين قد أصبح ناجزا بغالبية بنوده الأساسية، ولم يبق سوى الاتفاق على قيمة التعويضات، وأضافت أن جولة محادثات ستعقد بعد عيد الفصح اليهودي (الذي ينتهي الثلاثاء المقبل). وقالت هذه المصادر للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إن الطرفين اتفقا على المبادئ الأساسية الثلاثة التالية: أولا؛ الاعتذار الإسرائيلي على مقتل مواطنين أتراك. وثانيا؛ تعهدت تركيا بأن تصل أموال التعويضات التي سيتفق على حجمها لاحقا، فقط إلى عائلات الضحايا وليس لجهات خارجية. وثالثا؛ تركيا تعهدت بأن لا تتقدم بدعاوى ضد الجنود الإسرائيليين الذين نفذوا الهجوم على «أسطول الحرية» في مايو (أيار) 2010، وعندما أعلنت المعارضة التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لا يتمتع بصلاحيات إلغاء الدعاوى، وافقت حكومته على التعهد بإعادة أي مبلغ تقرر المحاكم التركية أن تدفعه إسرائيل.
وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب المستوطنين «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت، قد أطلق تصريحات استفزازية ضد المواقف التركية. ومع أنه امتنع عن توجيه انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اعتذاره لنظيره التركي، فقد توجه إلى جنود الجيش الإسرائيلي من على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي قائلا إنه وحزبه وكل الشعب الإسرائيلي يقف إلى جانبهم ويدعمهم في مواجهة الإجراءات التركية المعادية.. «فعليكم أن تعملوا كل ما في وسعكم من أجل حماية إسرائيل وسكانها»، وقال إن «أردوغان يبدو، منذ نشر الاعتذار، وكأنه يريد لإسرائيل أن تندم، فهو يبذل كل جهد ممكن لمواصلة الاستفزاز ويدير حملة منظمة وفظة تهدد من جديد العلاقات الإسرائيلية - التركية»، وتابع بينيت: «لكي لا تكون هناك ذرة شك، علي أن أوضح أن أية دولة لا تصنع معروفا لإسرائيل عندما تستأنف العلاقات معها، وأن أجواء العداء قد تمهد تربة خصبة للإرهاب، فإذا اصطدمت إسرائيل بأي عمل إرهابي سترد بشدة».
ولا يزال موضوع الاعتذار لتركيا يثير جدلا واسعا في إسرائيل ما بين مؤيد ومعارض، وكتب المعلق السياسي جدعون ليفي مقالا حادا في صحيفة «هآرتس»، أمس، جاء فيه: «سيتطلع العالم الآن إلى تركيا ويتعلم منها: فهكذا يجب، للأسف الشديد، معاملة إسرائيل. وقد يتعلم العالم الدرس، لكن نشك في أن تفعل إسرائيل ذلك أيضا. فمن الحقائق أنه حتى بعد الاعتذار الهاتفي، لم يعترف أحد في إسرائيل اعترافا كاملا وبالصورة المطلوبة بأن إسرائيل تصرفت بعنف آثم لا حاجة إليه وعوقبت لذلك، وكان العقاب فعالا. ومن المؤسف أن نتنياهو لم يقل ذلك للإسرائيليين بشجاعة وصدق. ومن المؤسف أنه لم يقل لهم إن دولا أخرى أيضا قد تسير الآن في طريق تركيا وتعاقب إسرائيل بسبب الاحتلال كي تغير سلوكها. لقد أيدت تركيا الفلسطينيين، وهذا طبيعي وهذا عادل ويجب أن يكون مفهوما من تلقاء ذاته بالنسبة لكل دولة مسلمة، ويجب أن يكون مفهوما من تلقاء ذاته بالنسبة لكل دولة. فالإسرائيليون الذين يؤثر مصير إخوتهم اليهود في كل مكان في قلوبهم ويقيمون الدنيا ولا يُقعدونها بسبب كل مساس بهم، كان يجب أن يكونوا أول من يفهموا هذا الشعور.. ف(الرصاص المصبوب) جعلت الرأي العام في تركيا يثور. وكان ذلك أيضا مفهوما وعادلا. وآنذاك قُتل تسعة مدنيين أتراك، وأثار ذلك غضب دولتهم أكثر. وكان يجب أن يثير غضب الرأي العام في إسرائيل لأنه لا يصعب أن نتخيل ماذا كان سيحدث لو أن الجيش التركي قتل تسعة إسرائيليين. كان يجب أن يكون طريق (مرمرة) مفتوحا إلى غزة، ولم تكن السيطرة العنيفة عليها فقط آثمة، بل حمقاء أيضا».
وفى خبر آخر تحت عنوان :" إسرائيل ستقيم حزاما أمنيا بالجولان في حال حدوث فراغ" عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس عن القلق بشأن انتهاكات متكررة لخط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل عند مرتفعات الجولان المحتلة التي تحتلها الأخيرة منذ يونيو (حزيران) 1967.
ويعود سبب الخروقات المتكررة إلى العمليات القتالية بين الجيشين الحر والنظامي في محافظة القنيطرة، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى وقف دورياتها خلال مارس (آذار) الحالي بعد أن احتجز الجيش الحر 21 مراقبا فلبينيا ل3 أيام.
ولا يقتصر القلق حيال ما يجري في القنيطرة على وحدة مراقبة الفصل «يوندوف»، بل يتجاوزها ليصل إلى تل أبيب التي طلبت من جيشها الإبقاء على جهوزيته لمواجهة أي فراغ قد يحصل في حال انهزمت القوات الموالية لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفي هذا الصدد قالت مصادر عسكرية لصحيفة «يسرائيل هيوم» (إسرائيل اليوم) أمس إن إسرائيل لم تتخلَّ عن تصريحها بمنع الفوضى على حدودها، وإنها في حال تفاقم الوضع الأمني في هذه المناطق، وانسحبت قوات الأمم المتحدة المنتشرة على طول الحدود (62 كيلومترا)، فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل كل ما في وسعه لمنع أي فراغ أمني. وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيقيم عندها حزاما أمنيا تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، يفصل بين الشريط الحدودي الحالي والمناطق السورية شرق الجولان، علما بأن سلاح الجو الإسرائيلي يقيم حزاما وهميا كهذا من الجو، بواسطة دوريات مكثفة للطيران.
وتعنى قوة مراقبي الأمم المتحدة بمراقبة «منطقة فاصلة» بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية، وهي شريط ضيق من الأرض يمتد إلى مسافة 70 كيلومترا من جبل الشيخ على الحدود اللبنانية إلى نهر اليرموك على الحدود مع الأردن.
وقال مجلس الأمن في بيانه أمس أيضا إنه «يعبر عن القلق البالغ لوجود أعضاء مسلحين من المعارضة في المنطقة الفاصلة»، وأضاف البيان أن المجلس «ناشد جميع الأطراف، بما في ذلك العناصر المسلحة للمعارضة، واحترام حرية الحركة ل(يوندوف) وسلامة وأمن أفرادها، مع التذكير بأن المسؤولية الأساسية عن السلامة والأمن تقع على عاتق الحكومة السورية».
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تسريع مخططه لإقامة مستشفى عسكري ميداني على الحدود مباشرة، وذلك بعد وفاة جريح سوري لجأ إلى إسرائيل للعلاج. وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن هذا المستشفى سيقدم علاجا لإنقاذ حياة الجرحى، ولكنه لن يجعل الحدود مفتوحة. وسيحرص على تقديم العلاج السريع وإعادة الجرحى في أقرب وقت إلى الأراضي السورية. ولكي لا يحاسبوا على دخول إسرائيل، تحرص على إعادتهم بشكل سري عبر ممرات حدودية غير معروفة.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي قبل ثلاثة شهور عن فكرة إقامة معسكر للاجئين السوريين ومستشفى ميداني، وبدأوا في تمهيد الأرض لذلك، لكن القيادة السياسية الإسرائيلية اعترضت وأوقفت المشروع. ويوم أمس أعلن عن استئناف فكرة إقامة المستشفى.
وكان عدد من الجرحى السوريين قد وصلوا إلى الحدود طالبين تلقي العلاج في إسرائيل، فقدم العلاج للمصابين بجروح خفيفة وأعيدوا فورا إلى الجهة الأخرى من الحدود، وتم الإبقاء على جريحين آخرين كانت جراحهما خطيرة. وقد نقلا إلى مستشفى صفد، لكن الأطباء حولوهما إلى مستشفى نهاريا الأكثر تطورا، بسبب خطورة حالتهما. وقال د. مسعد برهوم، مدير المستشفى، إن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذ حياة الأول فتوفي متأثرا بجراحه، بينما الثاني ما زال هناك أمل في إنقاذه، رغم أن إصاباته خطيرة.
وتخشى إسرائيل تفاقم الأمور في سوريا أو وصول مقاتلين من «جبهة النصرة» الإسلامية إلى مواقع حدودية وتحويل المعارك ضد القوات الإسرائيلية.
وكان سبعة سوريين قد وصلوا إلى الحدود داخل الجولان المحتل في أوساط فبراير (شباط) الماضي وهم ينزفون دما، وعندما أيقنت القوات الإسرائيلية أنهم جرحى ولا يحملون السلاح سمحت بدخولهم إلى الجهة الإسرائيلية من الحدود ونقلتهم إلى مستشفى صفد للعلاج. وكانت جراح أحدهم بليغة، بينما جراح الباقين خفيفة. وبعد أن شفي الجرحى الستة طلبوا أن تعيدهم إسرائيل إلى وطنهم، بينما بقي الجريح السابع في المستشفى ولا يزال لمواصلة العلاج.
وحاول الناطق الرسمي بلسان الحكومة الإسرائيلية التخفيف من أهمية استقبال الجرحى السوريين إلى إسرائيل، وقال إنهم وصلوا إلى الحدود جرحى ونقلوا للعلاج في مستشفى إسرائيلي كحالات استثنائية. وحذر من تدفق أعداد كبيرة من السوريين إلى إسرائيل قائلا: «نحن مصممون على تنفيذ سياستنا الواضحة في أننا لسنا عنوانا للسوريين».
وأوضحت المصادر أن الحدود السورية باتت في أعلى درجات التوتر، ما يستدعي بقاء الجيش الإسرائيلي على جاهزية لمواجهة أي طارئ.
الجدير ذكره أن قوة من سلاح الهندسة في الجيش الإسرائيلي كانت قد أتمت تمهيد قطعة أرض بالقرب من القنيطرة، لتكون بمثابة معسكر لاجئين سوريين طارئ، في حال نجاح كميات كبيرة من السوريين في تجاوز الحدود هربا من نيران الحرب الأهلية في سوريا. ونشر قبل شهور أن هذه الأرض معدة لنقل سوريين غير مسلحين يحاولون التسلل باتجاه إسرائيل يطلبون المساعدة. إلا أن الناطق بلسان الجيش والحكومة الإسرائيلية حرص على التأكيد أن مثل هذا الوضع سيكون فقط في حال فقدان السيطرة، ولكن إسرائيل اليوم اتخذت كل الإجراءات اللازمة لكي تمنع حالة كهذه، فقد أقامت سياجا مزدوجا محكما وزرعت حقول ألغام جديدة وأقامت نظام مراقبة إلكترونية ينذر بالتطورات في حال اقتراب مواطنين سوريين إلى الحدود.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" «زعيم السلفية الجهادية» في تونس يهدد ب«شن حرب» على حكومة العريض" هدد سيف الله بن حسين الملقب ب«أبو عياض» أحد زعماء تيار السلفية الجهادية في تونس بشن «حرب» ضد رئيس الحكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تهديد غير مسبوق. ووجه رسالة عبر المواقع الاجتماعية إلى عقلاء النهضة قال فيها «إلى عقلائكم نقول، أمسكوا مريضكم عنا وإلا سنوجه حربنا إليه حتى إسقاطه وإلقائه في مزبلة التاريخ». وأضافت الرسالة التي نشرها تنظيم أنصار الشريعة الذي يقوده «أبو عياض» «اعلموا أننا لن نطيل القول، فالجواب عليه ما ترون لا ما تسمعون إن لم تتداركوا أمركم».
بشأن مدى جدية هذا التهديد، قال علية العلاني المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية إن الرسالة قد تكون تحمل في طياتها بعض ألغاز عالم السياسة بين شفراتها. وأضاف لا يمكن الاستهانة بالتهديد الذي تضمنته فأنصار الشريعة تنظيم مهيكل استطاع في ندوة إعلامية بالقيروان خلال شهر أبريل (نيسان) 2012 من جمع ما لا يقل عن 15 ألف مناصر. كما أن الأعضاء المنضوين تحت لوائه يحسنون فنون القتال ولهم تجارب في مواقع عدة من العراق إلى أفغانستان إلى ساحات الحرب المفتوحة في العالم العربي وهذا ما يجعل التهديد يحمل على محمل الجد.
وأشار العلاني إلى صعوبات السيطرة على التيارات السلفية المتشددة وقال على وزارة الداخلية أن تسعى إلى إخراج المواجهة من الطابع الشخصي بين «أبو عياض» والعريض إلى ملف قضائي لا بد أن تنظر فيه العدالة وتبت بشأنه.
وتعد هذه الرسالة حسب بعض المتابعين للشأن التونسي ردا على اتهامات وجهها علي العريض رئيس الحكومة التونسية الحالية ل«أبو عياض» حمله من خلالها المسؤولية على أحداث العنف التي تشهدها تونس.
وكان العريض قد أجاب عن سؤال لصحيفة «لوموند» الفرنسية عن الأسباب التي حالت دون القبض عليه، بالقول إن أبو عياض كان محاطا بعدد كبير من الأنصار مما منع عملية اعتقاله التي كانت على وشك التنفيذ. وأفاد أن «أبو عياض» متورط في انتشار العنف وتجارة السلاح كذلك.
وتتفادى الحكومة التي تقودها حركة النهضة بعد فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. في مواجهة مباشرة مع التيار السلفي المتشدد وكان راشد الغنوشي رئيس الحركة قد وصفهم بأبنائه وهم الذين يذكرونه بفترة الشباب ودعا إلى محاورتهم ومجادلتهم بالموعظة الحسنة. إلا أن المواجهة بين أبو عياض المطلوب للعدالة التونسية وعلي العريض وزير الداخلية السابق، تعود إلى أحداث السفارة الأميركية بتونس التي جرت في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي والمتهم في أحداثها الدامية من قبل وزارة الداخلية. وكان أبو عياض قد نجح بعد يوم واحد من أحداث السفارة في الإفلات من قبضة قوات الأمن التونسية التي حاصرت مسجد الفتح بالعاصمة تحصن فيه أبو عياض قبل أن تخلي سبيله درءا لمواجهة قالت الداخلية إنها لا يمكن أن تتنبأ بعواقبها.
ونجح أبو عياض في الإفلات من قبضة قوات الأمن التونسية التي تتعقب خطاه ثلاث مرات خلال شهر سبتمبر وتتهم أحزاب المعارضة الحكومة بالتساهل في التعامل مع التيارات السلفية ما سهل عملية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط) الماضي. وكانت وزارة الداخلية قد اتهمت التيار السلفي بالوقوف وراء أول عملية اغتيال تنفذ على الأراضي التونسي بعد الاستقلال عن فرنسا سنة 1956.
ومنع القضاء التونسي بث مقابلة مع «أبو عياض» كانت مبرمجة على موجات إذاعة «موزاييك» الخاصة، وأعلن القاضي التونسي جلال الدين بوكتيف في الرابع من فبراير الماضي أن «سيف الله بن عمر بن حسين الملقب ب(أبو عياض)، هو محل تتبع لدينا (..) من أجل قتل نفس بشرية عمدا مع سابق القصد وارتكاب مؤامرة واقعة قصد اقتراف أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وارتكاب اعتداء ضد أمن الدولة الخارجي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص».
وتفيد تقارير إعلامية أن «أبو عياض» قد قاتل ضد القوات الأميركية في أفغانستان والتقى سنة 2000 أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. وفي سنة 2003 اعتقل أبو عياض في تركيا وتسلمته تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترة وصلت حدود 68 سنة بموجب قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يعود تاريخ إقراره إلى العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2003.
وأفرجت السلطات التونسية عن «أبو عياض في شهر مارس (آذار) من السنة الماضية بموجب قانون العفو التشريعي العام وهو يقود منذ ذاك التاريخ تنظيم «أنصار الشريعة» المتهم بالتشدد.