"مالية الشورى" توافق على تعديلات "المركزي " والجهاز المصرفي

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن بمشروع قانون على بعض أحكام البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، الخاص بإدخال العملات الأجنبية.
وكلفت اللجنة النائب كمال سليمان بشارة بإعداد تقرير عن القانون، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة فى أسرع وقت، بعد إرسال الحكومة مشروع قانون بتلك التعديلات، واستبدال نص المادة 116 من القانون.
وطالبت بأن يكون إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفولاً لجميع المسافرين، مع الإفصاح عنه فى الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع الإبقاء على الحد الأقصى لإخراج النقد الأجنبى من البلاد مع المسافرين بقيمة 10
آلاف دولار، مع السماح لغير المصرى بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار بها عند الوصول.