طالب المحاسب عاصم عبدالمعطى رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد مجلس الشورى بسرعة إصدار مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والمنبثقة من الدستور الجديد، موضحا أن الجهات الرقابية في الدولة بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية مقيدة بالقوانين الحالية التي تحد من مكافحة الفساد بالجهاز الادارى وشركات القطاع الأعمال والنقابات وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .المركزى. وأضاف عبد المعطى أن النيابة العامة يدها مغلولة في مواجهة الكم الهائل من جرائم الفساد لان التقارير التي يعدها الجهاز المركزي لا يستطيع أحد الإطلاع عليها سوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص ، مطالباً الحكومة تنفيذ اتفاقية محاربة الفساد التى وقعت عليها الحكومة المصرية في عام