عقب صدور العدد الماضي من «الموجز»، والذي نشرنا فيه التفاصيل الكاملة للعضو الثالث المشارك في مكتب "بيكر آند ماكينزي" وهو سمير حمزة وكشفنا كيف كان هذا الشريك الثالث مع طاهر حلمي والدكتور أحمد كمال أبوالمجد متورطا في قضية تخريب مصر في الستينات، أثيرت ضجة كبيرة بين أركان المكتب حيث دعا الدكتور كمال أبوالمجد إلي اجتماع عاجل في صباح الاثنين الماضي وضم الاجتماع كلا من: "حازم رزقانة وسمير حمزة ومحمد طلعت ومحمد غنام وصلاح عبدالسلام وعبدالله الشناوي". وكان طاهر علي اتصال بهم من الخارج، وقبل انتهاء الاجتماع قامت مديرة المكتب "شيرين عادل" بنقل كل المتعلقات الشخصية في المكتب وكل الأوراق التي تخص قضايا المكتب الحساسة، وتم نقل تلك الأوراق في كراتين وتم نقلها إلي مكان مجهول بواسطة سيارة نقل ماركة "دايهاتسون" تحمل رقم «س ن 816 مصر». كما أثير في الاجتماع قضية «الموجز» واقترح بعض المشاركين في الاجتماع مقاضاة الصحيفة واتهامها بتحريض السلفيين علي أعضاء المكتب خاصة أن «الموجز» نشرت فضائح ماكينزي تحت عنوان: كلمة السر "بيكر ماكينزي "تنظيم ماسوني لتخريب مصر يضم : 1- تلميذ سوزان مبارك 2- عضواً بمجمع البحوث الإسلامية 3 - ابن شقيق زكريا عزمي 4- «ماركسي» كان علي اتصال بمنظمات يهودية!! ولم تتوقف حالة الطوارئ في المكتب حتي الساعات الأولي من صباح الثلاثاء حيث رفض طاهر حلمي الاقتراح بمقاضاة الصحيفة مؤكدا أن القضية ستكون لصالح «الموجز»، وانتهي الاجتماع وكل عضو فيه يفكر في الطريقة التي ينتقم بها من «الموجز»، ولكننا نؤكد لهم أن الله سبحانه وتعالي هو الحافظ وهو القادر علي كل شيء، ومهما كان جبروت البشر وقدراتهم فإن الله عز وجل يدافع عن عباده ويتولي حمايتهم ونحن لا نملك ترسانة أموال مثل التي يملكونها لكننا نملك الإيمان بالله وبعدالة القضية التي تخص كل مصري تم تخريب بلاده وسرقة ثرواته عبر مجموعة من الحيتان التي تربت في قصر مبارك وسوزان وجمال وعصابة الدكتور أحمد نظيف. من ناحية أخري بدأت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ التحقيق مع المسئولين عن برنامج الخصخصة وعن تجويع المصريين وتشريدهم، ويعد ذلك انتصارا جديدا ل«الموجز» التي انفردت بفتح هذا الملف وكشفت التفاصيل المثيرة التي صاحبت بيع القطاع العام وكان مكتب "بيكر آند ماكينزي" متورطا فيها.. فقد تولي المكتب بيع الشركات المصرية المملوكة للقطاع العام بتراب الفلوس، كما تولي إعادة بيعها لطبقة أو فئة محددة من رجال الأعمال، وبذلك تم وضع اقتصاد مصر في أيدي مجموعة من حيتان البيزنس بفضل سياسة مكتب بيكر ماكينزي الذي كان يعمل تحت رعاية سوزان مبارك ويديره ابنها الروحي "طاهر حلمي"، وأصبح ماكينزي يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر، بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية في مجال تجارة السلاح عبر الشركات التي يتعامل معها مثل "جنرال دينماكس" و"لوكهيد كربوريشن" وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال تجارة السلاح، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.