بعد تصفية فروع التوحيد النور.. المصير الغامض لشركات مليارديرات الإخوان

لا نبالغ إذا قلنا أن الموجز "جريدة و موقع" أول من كشف بيزنس رجال الأعمال الإخوان و دورهم في دعم إرهاب الجماعة.
ونشر الكاتب الصحفي ياسر بركات رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير العديد من المقالات في عام 2013 بعد ثورة 30 يونيو أكثر من مقال كشف فيه بالمستندات دور المليارديرات المنتمين للجماعة في نشر العنف وتمويله و أبرزهم صفوان ثابت رئيس شركة جهينة و رجب السويركي رئيس شركات التوحيد والنور و كشف أيضا علاقتهم بخيرت الشاطر ومحمود عزت أباطرة الصفقات و البيزنس المشبوه في تنظيم الإخوان.
وبعد مرور 7 سنوات تأكدت معلومات رئيس التحرير وتم القبض علي صفوان ثابت ونجله سيف نائب رئيس شركة جهينة ورجب السويركي صاحب محلات التوحيد و النور بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في دعم الجماعة الإرهابية و تمويل عملياتها الإرهابية.
وبالرغم من استقالة صفوان ثابت ونجله من مجلس إدارة شركة جهينة إلا أن الموجز علم أن هناك بعض المحسوبين علي الجماعة الإرهابية ما زالوا يشغلون مناصب قيادية
مؤثرة بالشركة فضلا عن أن شبهة احتكار سوق الألبان ما زالت تطارد الشركة بالإضافة إلي استمرار غموض الموقف المالي للشركة ما دفع البورصة المصرية إلي نقلها إلى القائمة «د» المخصصة للشركات التي من المحتمل شطب أسهمها، وذلك على خلفية التأخر في الإفصاح عن نتائج أعمالها لعام 2020 رغم أن الشركة أوضحت في بيان لها أنها لا تواجه خطر الشطب من البورصة المصرية.
وعلم الموجز أن مجلس الإدارة الجديد يدرس عروض الاستحواذ التي تقدمت بها بعض الشركات وأبرزهم عرض شركة أبوظبي القابضة للاستحواذ علي شركة جهينة حيث اعلنت شركة أبو ظبي القابضة ADQ أنها تدرس الاستحواذ على حصة في شركة جهينة للصناعات الغذائية (JUFO) والتي تأتي ضمن استراتيجية الشركة التوسعية للمزيد من الصفقات في مصر.
ولا تزال المداولات حول الصفقة حسب الخبير الاقتصادي أحمد بيومي في مراحلها الأولى، ولم يتم تأكيد بعد ما إذا كانت شركة ADQ ستمضي قدما في الصفقة. وبينما لا يزال مصير إتمام الصفقة مجهولاً (وبالأخص في إطار التحقيقات المستمرة التي تطال اثنين من أبرز المساهمين في شركة جهينة).
الأسئلة حول مصير شركة جهينة سوف تجيب عنها الأيام القادمة خصوصا بعد ثبوت تورط مؤسسها صفوان ثابت في دعم الجماعة الإرهابية وما ترد د عن استمرار وجود منتمين للجماعة داخل إدارة الشركة فضلا عن شبهة احتكار الألبان التي ما زالت تطارد جهينة .
وواجهت شركة "جهينة" قبل ذلك اتهامات فى قضية احتكار بقيمة 2 مليار جنيه حيث تعود وقائع ملف الألبان إلى نهاية شهر ديسمبر 2007 بعد ورود طلب دراسة من وزير التجارة والصناعة حينها، للكشف عن أى اتفاقات ضارة بالمنافسة فى سوق الألبان المعبأة، مروراً بالبلاغين المقدمين فى بدايات عام 2011 من الجمعية المصرية لمنتجى الألبان ضد شركات إنتاج الألبان، نتيجة للأضرار البالغة الواقعة على قطاع مزارع الألبان داخل جمهورية مصر العربية.
وأعد جهاز منع ممارسة الاحتكار، دراسة لسوق الألبان فى مصر انتهت إلى ثبوت مخالفة من شركة جهينة للمادة 6 من قانون حماية المنافسة لوجود اتفاق بينهم على تثبيت أسعار شراء اللبن الخام من المزارع، بالإضافة إلى ثبوت اتفاق آخر على أسعار الحافز والخصم بين المصانع، وبناء عليه أصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً برفع التقرير إلى الوزير المختص، وتوجيه خطاب إلى الشركات المخالفة لتكليفها بإزالة المخالفات فورا وتعديل الأوضاع وإخطار الجهاز طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة
وفي عهد المعزول محمد مرسي، تدخل وزير الاستثمار فى حكومة هشام قنديل الإخوانية، يحيى حامد، الذى كان يعمل موظفا فى إحدى شركات الاتصال قبل أن تضعه الجماعة على رأس وزارة الاستثمار فى مصر، لغلق ملف احتكار الألبان، وذلك لعلاقة القرابة بين مالك جهينة صفوان ثابت و الهضيبي مرشد الجماعة الإرهابية الأسبق.
ووفيما يخص رجب السويركي شريكه في تمويل الإرهاب فقد كانت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية قد أوكلت مهمة إدارة فروع شركة التوحيد والنور التي يملكها السويركى إلى شركة استثمارية تابعة لإحدى الموسسات الصحفية القومية لإدارتها في يناير الماضي.
ومنذ أسبوعين قررت الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار ، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين وائل الشيمي ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي.
كانت النيابة وجهت اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
وفي أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة "جهينة"، بسبب صلته بتنظيم الإخوان الإرهابية، واستمرار سيطرة الإخوان علي شركة جهينة، وتحقيق أرباح تجاوزت 2 مليار جنيه تم تحقيقها من احتكار صناعة الألبان، ولم يكتف بذلك ولكن الأموال استخدمها في خدمة مخططات التنظيم، وتمويل أنشطته المُجرّمة وفق نصوص قانون الإرهاب، وتدعيم الجريمة الإخوانية المفتوحة ضد مصر منذ 7 سنوات، وأن الجماعة تستفيد من أموال الشركة، إن لم تكن شريكا مباشرا لمالكها.