المجنون يغسل سمعته .. هزيمة الجيش الإثيوبي في تيجراي تفقد آبي أحمد صوابه

تصاعدت حدة التوتر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وذلك عقب كشف وزير الموارد المائية والري المهندس محمد عبد العاطي عن تلقيه خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لخزان السد.
وقال عبد العاطي في بيان له، إنه أبلغ نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي "رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، وسيؤدي إلى وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
من جهته قلل الدكتور محمد عبد الكريم، الباحث في الشأن الإفريقي، من الإعلان الإثيوبي عن شروعها في الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال عبد الكريم ، إن نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يتعرض الآن لضغوط داخلية غير مسبوقة بسبب الهزيمة المٌذلة التي تلقاها الجيش في إقليم تيجراي، وتعد أكبر هزيمة في تاريخ الجيش منذ نهاية القرن ال 19، وهناك أسرى بالمئات بين صفوف قوات الجيش، وهذا ما عجل بالإعلان عن الملء الثاني للسد.
وأكد عبد الكريم، أن تزايد الدعوات الانفصالية في إثيوبيا، واحتدام الصراعات الداخلية، وسعي أكثر من إقليم للانفصال عن الدولة من بينهم تيجراي وأوروميا وضع آبي أحمد في مأزق؛ فقرر البحث عن وسيلة لتخفيف الضغط الداخلي ومن هنا جاء قرار الملء الثاني.
وشدد الباحث في الشأن الأفريقي على أن سياسة إثيوبيا غير واضحة، وتقوم على مناورات ومواقف دعائية إعلامية كاذبة، وأن نظام آبي أحمد لا يتصرف على أن إثيوبيا دولة مؤسسات، وبتالي ف الملء الثاني خطوة خطيرة ولكن خطوة مفهومة ومنطقية بالنسبة لآبي أحمد.
وأعرب وزير الخارجية السفير سامح شكري، ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، رفضهما «القاطع» لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من «مخالفة صريحة» لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.
وقالت الخارجية، إن الوزيرين التقيا في نيويورك لمواصلة التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر عقدها بعد غد الخميس بناء على طلب من مصر والسودان.
وأضاف البيان أن الوزيرين اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
وأكد الوزيران أن الملء الثاني يمثل «انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود»، فضلا عما تمثله هذه الخطوة من «تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي» للسد.
وقبل أيام أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه «لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية».
وذكر في تصريحات على هامش مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، إن «مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين».
وأشار السيسي إلى أن «مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 السبت ، موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة».
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي، كان قد أعلن عن عقد جلسة بعد غد الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلب من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود .