فساد المليار الدولار..لماذا عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن المؤبد؟

أودعت محكمة جنايات القاهرة ،حيثيات حكمها بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» ،والتى قالت إن المتهمين محمد محفوظ الأنصارى، ومحمد فرحات حسن، بصفتهما موظفين عموميين بشركة تراى أوشن للطاقة، والتي يساهم فيها البنك التجارى الدولى، والذى تعد أمواله أموال عامة، اختلسا مبالغ مالية من أموال الشركة مقدارها مبلغ 18 مليون و585 ألف و943 دولار، ومبلغ 163 مليون و295 ألف و170 دولار، ومبلغ 5 مليون و400 ألف يورو، وذلك بأن قاما بإجراء تحويلات بنكية لمبالغ مملوكة للشركة التي يعمل بها الأول نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، ويعمل بها الثانى المدير المالى إلى حساب أسسوه خفية خارج البلاد.
وأضافت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، بان المتهمان أودعت في حساب خارج البلاد الاموال المختلسة دون إثباتها في دفاترها وسجلاتها، وذلك عن طريق تحويل هذا الحساب المخفى إلى حساباتهم الشخصية البنكية، إضافة لتحويلات أخرى لمبالغ من حسابات مخفية أخرى بعدة بنوك عالمية، إلى حسابات بنكية تابعة لشريكهم بالاتفاق والمساعدة من المتهم عبدالحميد خميس خارج البلاد، سواءً خاصة بالمتهم الثالث أو حسابات خاصة بتابعيه التي تربطه بهم علاقات تجارية بقصد تدوير الأموال بين عدة حسابات، حتى يصعب تتبعها والتوصل إليها حرصاً منهم على عدم معرفة وضبط ما قاموا باختلاسه من أموال الشركة، وقد ارتبطت جريمتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة باشتراكهم مع مجهول في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة، وتزوير محررات عرفية أخرى عبارة عن كشوف حسابات بنكية منسوبة للبنك العربى الأفريقي، والبنك الأهلى المتحد، ووبنك قطر الوطنى في الدوحة، والحسابات مصطنعة لم يدون بها التحويلات البنكية المختلسة، كما دون بها حسابات للشركة جهة عملهما تقل عن المبالغ الحقيقية بقصد إخفاء التعاملات البنكية المختلسة.
وذكرت الحيثيات بان المتهمين تلاعب في حسابات الشركة بالتزوير والمساعدة والاتفاق مع المتهم الثالث، في إنشاء الحسابات البنكية المخفية وإجراء التحويلات بين تلك الحسابات حتى توصلوا إلى اختلاس المبالغ المالية المملوكة للشركة، ولم تكتشف الواقعة إلا عقب تحقيق الشركة لخسائر وترك المتهمان الأول والثانى موقعهما الوظيفى.
وتابعت الحيثيات أن المتهمين لم يحضروا بشخصهم لجلسة المحاكمة، وقد نبهت المحكمة على دفاع المتهمين ضرورة حضور المتهمين للجلسة إلا أنهم لم يحضروا.
وأضافت الحيثيات ان المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المطروحة في الدعوى من قبل النيابة العامة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أو بجلسات المحاكمة بوصفه لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع، قصد منه درء الاتهام ورفع المسئولية الجنائية والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة، ومن ثم فإن المحكمة قد استقرت في وجدانها لارتكاب المتهمين من الأول والثانى بصفتهما موظفين عمومين لواقعة اختلاس أموال الشركة محل عملها، وتزوير محررات وحسابات بنكية منسوبة لعدة بنوك واستعملا تلك المحررات المزورة، لإتمام جريمة اختلاس أموال الشركة وساعدهما في ذلك المتهم الثالث بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة.
كان النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة «تراى أوشن للبترول» وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» السابق بتحويل عدة مبالغ من حسابات الشركة بإجمالى 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه