كل ما تريد معرفته عن حفلة تعذيب لطفل في الشارع.. وما عقوبة الجاني؟

قام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مقطع فيديو فيما بينهم لرجل يقوم بضرب طفل في الشارع بطريقة وحشية، الأمر الذي أثار غضب العديد من المتابعين، معتبرين إياه أمرا خطيرا على أبنائهم أثناء وجودهم في الشوارع.
وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط القبض على المتهم، الذي تعدى على الطفل أثناء لهوه مع عدد من أصدقائه بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط، حيث تعدى عليه بالضرب حتى أصيب بكسور لأسباب مجهولة.
لم يضع المشرع المصري عقوبة محددة لضرب الأطفال والعنف ضدهم لكنه وضع عقوبات للضرب والبلطجة بشكل عام بقانون العقوبات، على أن تضاعف هذه العقوبات بقانون الطفل.
هذا ونصت المادة 240 من قانون العقوبات على أنه "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
فيما نصت المادة 241 من القانون على أنه "كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة مالية، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
كما نصت المادة 242 على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".كما نصت المادة 116 من قانون الطفل، على مضاعفة العقوبة على الجاني إذا كان المجني عليه طفلًا، فإذا أقرت المحكمة تطبيق أقصى عقوبة على الجاني، فستكون الحبس سنتين بدلًا من سنة، فضلًا عن مضاعفة التعويض الذي قد يصل إلى 50 ألف جنيه بحسب رؤية القاضي.