عاجل.. تعرف علي موعد استلام الحكومة مبلغ 1.5 مليار دولار

كشفت مصادر بالحكومة أن مصر سوف تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى قبل نهاية يونيو المقبل بقيمة 1.6 مليار دولار، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن على الصرف، والمتوقعة خلال النصف الأول من نفس الشهر.
.
وحصلت مصر على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى منذ بدء جائحة كورونا بقيمة 8 مليارات دولار- أداة التمويل السريع، والاستعداد الائتمانى- انقسمت إلى برنامجين، الأول بقيمة 2.8 مليار دولار دفعة واحدة، والثانى بقيمة 5.2 مليار دولار يصرف على 3 شرائح لمدة عام، آخرها ما أقره خبراء الصندوق خلال المراجعة الأخيرة. ومن المقرر أن يتم تحويل مبلغ الشريحة عقب الموافقة إلى حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى، ما يدعم الاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتم منح المقابل بالجنيه كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة.
أكد معيط قدرة المالية على سد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة- عجز الموازنة- بشتى الطرق، ومنها طرح أدوات الدين الحكومية- أذون وسندات خزانة محلى- أو طرح السندات فى الأسواق الدولية، أو اللجوء للمؤسسات المالية الدولية للحصول على حزم تمويلية.
وأعلن صندوق النقد الدولى، منذ أيام، توصل بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة لاستكمال مراجعة الأداء الثانية والأخيرة فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى بقيمة 5.2 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 1.6 مليار دولار.
وقال الصندوق: على مدار الاثنى عشر شهرًا الماضية، ساعدت قوة أداء السلطات والتزامها بالمسار المقرر على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
أكد وزير المالية أن ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين، بما يقود الاقتصاد إلى النمو الشامل والمستدام، على نحو يُسهم فى صلابته وتعظيم قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية. لفت إلى أن تحسن المؤشرات يؤكد استقرار الأداء الاقتصادى فى مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، ويُعد دافعًا محفزًا يمكننا من التوسع فى السياسات الاقتصادية التنموية، والمضى بقوة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى، لتعزيز أوجه الإنفاق على رفع معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم. أشار إلى أن أداء الاقتصاد فى ظل «كورونا» مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.
ويتوقع صندوق النقد الدولى، حسب معيط، عودة مصر لتحقيق فائض أولى بنسبة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى 2022/ 2023، لانتعاش الاقتصاد، والمسار النزولى للدين العام ودعم الاستدامة المالية، على نحو يعكس ترسيخ التعافى الاقتصادى.