القدس: الجامعة العربية تجيز لأعضائها تقديم الدعم العسكري للجيش السوري الحر

نشرت صحيفة "القدس" الفلسطينية اليوم خبر ما دعا إليه مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام دورته ال139، برئاسة مصر أمس، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالدوحة يومي 26 و27 الشهر الجاري، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سوريا، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.
وأكد وزراء الخارجية، على اعتبار الائتلاف المعارض الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية.
وأكد على أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
وتحفظ العراق والجزائر على منح الإتلاف السوري مقعد سوريا في الجامعة، وقالت الجزائر إن هذا يتعارض مع أحكام الميثاق ولوائح وأنظمة الجامعة العربية من حيث المضمون والجوانب الإجرائية. وقال العراق إن هذا القرار يتعارض مع نصوص ميثاق الجامعة العربية. ونأت لبنان بنفسها عن القرار.
وقال وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، إنه تم التأكيد على آخر قرار في اجتماع وزاري (عربي) بأن الائتلاف الوطني الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي، موضحا أن الائتلاف الوطني هو فصيل طالبناه بأن يشكل هيئة تنفيذية وأن يكون ممثلا فعليا للشعب السوري بكل طوائفه وفئاته لحين تشكيل حكومة منتخبة تتولى السلطة: "لذا مشاركة سوريا كدولة في اجتماعات الجامعة معلقة ومقعدها خال وما عملناه أن يشغل مقعد سوريا من يمثل الشعب السوري".
من جهته قال نبيل العربي، إنه لا توجد بارقة أمل حتى الآن في سوريا. ولفت إلى أن بيان جنيف يونيو (حزيران) 2011 يقضي لأمرين، بدء مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة لها كل الصلاحيات، لكن الأطراف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يتفقوا حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك بعض المبادرات فهناك اقتراح معاذ الخطيب رئيس الائتلاف للحوار وهناك وضع عسكري وهناك بعض نجاحات للجيش الحر الذي يبذل قصارى جهوده، وليس لنا علاقة بالحل العسكري ولكن نتحدث عن الحل السياسي.
وأوضح العربي أن سوريا عضو مؤسس ولا أحد يمس العضوية لكننا نتكلم عن تعليق مشاركة سوريا في الاجتماعات ومقاطعتها، لكن لا توجد عقوبات في ميثاق الجامعة العربية.
وقال: اليوم حتى يمكن التفكير في جلوس الائتلاف على المقعد لا بد أن تكون هناك هيئة تنفيذية، مشيرا إلى أن الدول عبارة عن شعب وأرض وسيادة، والسيادة سلطة ولا بد أن يكون ممثل سوريا سلطة تنفيذية وحكومة مؤقتة وهيئة تنفيذية وهذا ما نص عليه القرار حتى يتمكنوا من تسلم المقعد المعلق.
وأكد محمد كامل عمرو، استمرار الأخضر الإبراهيمي في مهمته نحو حل سياسي، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الحل السياسي والحل السلمي، موضحا بالقول: "تعدينا الحل السلمي بعد قيام النظام بقصف الصواريخ على شعبه، لذا الحديث عن حل سلمي من باب الخيالات، ولكن ما نتحدث عنه الآن حل سياسي لأننا لا نريد أن يفرض النظام السوري حلال سياسيا بالقوة العسكرية، كما أنه لا يوجد تعارض مع دعم الشعب السوري بالدفاع عن نفسه".
وقالت مصادر الجامعة العربية إن وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، عقدوا اجتماعا تشاوريا مغلقا على هامش اجتماعات مجلس الجامعة، لبلورة موقف عربي يتعلق بالتعامل مع تطورات الأوضاع في سوريا خاصة فيما يتعلق بكيفية دعم المعارضة سياسيا ولوجيستيا لتعزيز موقفها في مواجهة تعنت النظام وعدم قبوله بالحوار، إلى جانب موضوع شغل مقعد سوريا في الجامعة العربية خاصة بعد مطالبة الائتلاف السوري بشغل هذا المقعد ودعوة وزير خارجية لبنان عدنان منصور إلى رفع تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة، الأمر الذي حدث حوله نقاش كبير في الجلسة المغلقة.
وأفادت مصادر دبلوماسيه عربيه أن الوزاري العربي تدارس في كيفية دعم وتسليح المعارضة السورية ودعم الجيش السوري الحر فيما أيدت بعض الدول إرجاء مقترح منح مقعد سوريا للائتلاف الوطني السوري بعد أن يتخذ الائتلاف إجراءات تشكيل هيئة موحدة أو حكومة موقتة.
وشهدت اجتماعات الدورة 139 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أمس، سجالا بين وزير خارجية لبنان عدنان منصور ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بعدما دعا عدنان منصور لإنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة للتواصل معها، وهو ما رفضه الشيخ بن جاسم قائلا: "إن بشار الأسد لم يلتزم بحل الموضوع سلميا ولم ينفذ القرارات العربية الصادرة في هذا الشأن".
وعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري. وقال عدنان منصور، رئيس الدورة السابقة، خلال الكلمة الافتتاحية للمجلس: "لنعد سوريا لحضن جامعتها العربية ولنرفع تعليق مشاركتها في اجتماعاتنا.. فالتواصل معها لإنقاذها من جديد ضرورة من أجل الحل السياسي لأن لهيب الحرب الذي يطال سوريا اليوم وكذلك الحركات التكفيرية التي تضرب في كل مكان إن لم نخمدها ونضع حدا لها، سيمتد لهيبها غدا إلى ديارنا جميعا".
وأضاف عدنان قائلا: إن "مسؤوليتنا كبيرة أمام الله والتاريخ، وأمام شعوبنا، فلنعمل اليوم قبل الغد على إيجاد حل سياسي متوازن مشرف يخرج سوريا من أتون الحرب"، موضحا أن "لأزمة السورية تؤلمنا جميعا، حيث نقف أمامها عاجزين عن تحقيق الحل السياسي عبر الحوار الوطني بين الفرقاء.. كل ما نجحنا فيه هو تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة، رغم أننا عقدنا أكثر من 15 اجتماعا على مدار عامين واتخذنا القرارات تلو القرارات ظنا منا أننا سنوفر بها الأمن والاستقرار لسوريا بإزاحة نظام واستبداله بآخر فغرقت سوريا بالدماء وشاهدنا بلا شك تدفق السلاح والأموال من هنا وهناك بلا حساب ولا حدود، وكذلك مجموعات المقاتلين القادمين من الخارج الذي لم يعد خافيا على عاقل".
وأشار وزير خارجية لبنان إلى الضغوط التي يعانيها لبنان ودول جوار سوريا بسبب تدفق السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا والتي تفوق قدراتها، مشيدا بمؤتمر الكويت للمانحين الذي استضافته دولة الكويت، مطالبا بالتأكيد على ضرورة الإسراع بترجمة مقرراته.
في المقابل، قال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم: "إن الرئيس السوري بشار الأسد لم يلتزم بحل الموضوع سلميا ولم ينفذ القرارات العربية الصادرة في هذا الشأن"، مضيفا في مداخلة له، أن "لنظام السوري رفض كل الحلول التي قدمت له ونحن لم نستعن بالغرب وحاولنا التوصل إلى حل عربي على مدار عامين ولكن الأسد لم يلتزم بذلك والخاسر الوحيد هو الشعب السوري الشقيق".فرد منصور قائلا: "أنا لم أقل سوى أن القرارات الخاصة بسوريا لم تسفر عن شيء ولم أزد على ذلك".
من جانبه، أعرب وزير الخارجية المصري عن ثقته في تحقيق حاضر أفضل ومستقبل واعد لسوريا. وقال عمرو في كلمته بالجلسة التي تسلمت مصر رئاستها، إن "لمأساة السورية دخلت عامها الثالث وسط نزوح مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري إلى دول الجوار، فضلا عن تشريد الملايين داخل سوريا الذين هربوا من أتون هذا الصراع دون ذنب اقترفوه إلا المطالبة بالحرية والكرامة". وأشار إلى ما وصفه بالدمار المعنوي والمادي الذي خلفه القتال وهو ما يتطلب عقودا للبناء ورأب الصدع.
وفي كلمته، كشف العربي عن أن هناك بارقة أمل لتفعيل المسار السياسي لحل الأزمة السورية على أساس ما تم الاتفاق عليه في مجموعة العمل الدولية في جنيف في يونيو الماضي، وقال: "أرجو ألا يتم تبديدها تحت أوهام الحل العسكري الذي يقوم به النظام السوري". ودعا العربي الحكومة السورية إلى التجاوب مع مبادرة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة التي حظيت بدعم الشعب السوري ومساندة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن إضاعة هذه الفرصة سيكون لها آثار خطيرة على سوريا.
من جهته، دعا وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، للإسراع باتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما يحدث في سوريا، مشيرا إلى أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالمجلس الوطني السوري.